قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن بلاده تعاملت بشكل سريع مع تداعيات أزمة كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك من خلال التناغم في الحكومة والذي جاء نتيجة الإصلاحات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأضاف الجدعان أن التجاوب جاء من خلال تشكيل لجنة مواجهة تحديات الأزمة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والتي تدخلت بشكل مباشر وأعلنت عن مجموعة كبيرة من الحزم لدعم الاقتصاد والوظائف وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لحزم دعم السيولة من البنك السعودي المركزي للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المملكة كانت من أكثر الدول التي عادت من الإغلاق بسرعة وشجاعة وإعادة الاقتصاد إلى النمو.
وقال وزير المالية السعودي: «بدأنا نشاهد نتائج مبشرة أولية، لكن لا يزال الفيروس والقلق موجود، ولا تزال المنظمات الدولية تستبشر بالعودة لكنها تحذر من أي موجة أخرى ويجب أن نكون جاهزين لها».
وأكد خلال ندوة «الاستقرار المالي» التي عقدت أمس افتراضياً، على وجود تكامل في السعودية بين القطاع العام والخاص لمواجهة تحديات الأزمة، موضحاً أن الحكومة كان تدخلها واضحا، من خلال مستويات حزم التحفيز التي تجاوزت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) تعادل 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع متوسط ما قدمته مجموعة العشرين التي تتجاوز 9 في المائة من الناتج المحلي.
وقال: «أنفقنا أقل من نصف متوسط نسبة ما قدمته دول العشرين، سنكون من أفضل دول المجموعة من ناحية الانكماش في نهاية العام» وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي انكماشا في حدود 3.2 من الناتج مقارنة مع متوسط ما ستكون عليه دول في مجموعة العشرين التي توقع انكماش اقتصادها بأكثر من 6 في المائة.
ولفت إلى أن بوادر التعافي مبشرة بشكل كبير، خاصةً من خلال ما تظهره المؤشرات والإحصائيات، مشدداً على أن الحكومة السعودية منتبهة جداً، وقال «نرغب بتفادي الإغلاق مرة أخرى، واتخاذ إجراءات وقائية أكثر لأن هذا السلاح الذي سيخدمنا في تفادي الإغلاق».
وأوضح أن برامج «رؤية 2030» كان لها أثر مباشر وحاسم لقدرة السعودية على مواجهة الأزمة والاستثمارات التي تمت في البنية التحتية الرقمية وفي قطاع الأعمال مما حقق استمرار التعليم والقطاع الصحي دون انقطاع.
ولفت إلى أنه بشكل واضح ثبت ما قامت به الحكومة من ناحية الاستدامة المالية والاستقرار المالي كان له أثر فاعل، وقال «من المهم جدا المحافظة على القوة المالية للحكومة وتمكين القطاع الخاص بحمل الاقتصاد في المستقبل ويبقى دور الحكومة في التشريع والرقابة».
من جهته قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي إن بعض حزم الدعم التي ضخها البنك المركزي ما زالت موجودة من أجل الاطمئنان وبسبب استمرار حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن «ساما» تراقب جودة الأصول في القطاع المالي، وقال «لاحظنا بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث ارتفعت القروض غير العاملة من 1.9 في المائة إلى 2.3 في المائة».
وزاد «ما يهم ملاءة القطاع المالي وكلفة التمويل التي نعتقد أنها منخفضة بسبب الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي»، لافتاً إلى أن مؤشرات السيولة مطمئنة ويجب مقاربة الاقتصاد العالمي والمحلي.
من جهته قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن الجائحة أثبتت سلامة استراتيجية القطاع الصناعي، والتي من أهم مكوناتها توطين السلع التي تستوردها البلاد. وقال «من أهم الدعائم للاستراتيجية الصناعية هو المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت خلال فترة أزمة كورونا في ضمان استمرار الأعمال الحيوية خاصةً في الصناعات الغذائية والدوائية ومنتجات الحماية الشخصية»، مشيراً إلى أن الوزارة سعت في الوفاء بالطلبات التي تصلها من القطاع الخاص، لضمان الاستمرارية.
وأكد أن الأزمة ستخلق فرصا للمستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سيكون من أفضل القطاعات الواعدة في جذب الاستثمارات الخارجية، وقال «هذا ما نعمل عليه بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حيث لدينا خطط واضحة لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الخارجية».