كشف مهندسون استشاريون وعقاريون أن المملكة تشهد، خلال السنوات الأخيرة، طفرة حقيقية في مشاريع وبرامج زيادة المعروض العقاري من خلال طرح نموذج مجتمعات عمرانية متطورة، تراعي التوجهات الجديدة عالمياً، موضحين أن شراكة القطاعين العام والخاص في تقديم مشاريع نوعية عبر المجتمعات العمرانية يتيح آفاقاً أوسع لتعزيز الاستدامة ومستهدفات البيئة وتوفير المساحات الخضراء بجانب دعم أعمال منظومة العرض.
ولفت المختصون إلى أن الفترة المقبلة تشهد طفرة عقارية في خطط المجمعات السكنية لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص وإيجاد حلول ملائمة لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بالسعر والجودة المناسبة، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري، مع تقديم مفهوم جديد.
وأوضح المهندس خالد الصالح، رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، أن المدن السعودية تجد اهتماماً كبيراً في ظل رؤية المملكة 2030، ويبرهن على ذلك الدعم الذي يجده التوجه العمراني الجديد وما يتطلبه من تأسيس جيد للبنية التحتية للتجمعات الحضرية، بحيث تكون بيئة جذب وتحفيز للعديد من التدخلات والتجارب الجديدة القائمة على مفاهيم التنمية العمرانية المستدامة، وصناعة الأماكن، والحوكمة الحضرية.
وأضاف أن تجربة «الوطنية للإسكان»، كذراع استثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التطوير العقاري السكني، جديرة بالاهتمام عطفاً على ما تقدمه من مشاريع ومجتمعات عمرانية حيوية ضمن تصاميم مميزة بأيادٍ سعودية، تُسهم في زيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية وتلبية رغبات المستفيدين بفضل ما تقدمه من خدمات البنى التحتية والتشييد وتقنيات البناء.
وقال المهندس الصالح إن فكرة إنشاء المجتمعات الجديدة بالاعتماد على تكوين مراكز عمرانية تكون بمثابة أقطاب جديدة للنمو، ضمن محاولة لإعادة توزيع السكان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أكد المهندس حامد بن محمد بن حمري، رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، أن تبني التوجهات العمرانية الجديدة يتطلب بالضرورة إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وصديقة للبيئة، تقوم فلسفتها وفكرتها الرئيسية على التخطيط الحضري وجودة التصاميم العمرانية التي تراعي الاعتبارات البيئية والاستدامة، وكذلك توفير المساحات الخضراء، وتخطيط الطرق والأرصفة، وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث البصري والسمعي، وتقليل استخدام السيارات وإدارة النفايات البلدية الصلبة والمحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية، فضلاً عن أنسنة المكان وتوفير المراكز الرياضية والتـرفيهية لتعزيز جـودة الحياة.
وقال المهندس بن حمري إن الأحياء والأصول القديمة القائمة التي تعاني من مشكلات تخطيطية تحتاج إلى دراسة الوضع العمراني الراهن الذي يعكس حالها، ومن ثم تحدد المناطق التي تحتاج إلى معالجات من خلال تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها وإقامة أبنية جديدة مكانها، وقد يشمل ذلك بعض الأبنية بشكل محدود، قد يمتد ليشمل أحياء سكنية كاملة.
واستطرد: «هذه عملية ليست سهلة، إلا أن المصمم الحضري والمخطط العمراني المؤهل والكفء، يمكنه القيام بذلك بما يُظهر المدينة بشكل مُلائم للتطور العمراني العلمي والحضاري، ويتوافق مع الاعتبارات البيئية ومعايير الاستدامة».
من جانبه، أوضح العقاري، عادل الشعيبي المتخصص في التطوير والتنمية العقارية، أن التنمية العمرانية المستدامة للمدن السعودية لم تعد خياراً، بل هي ضرورة واجبة، مبيناً أن الممارسات العمرانية غير المستدامة تنتج أعراضاً سلبية واضحة كالتشتت الحضري، والازدحام المروري، والتطوير منخفض الكثافة، إلى جانب فقدان شخصية المكان، موضحاً أن دمج التنمية المستدامة في المراكز الحضرية القائمة يتمثل في الاستفادة من الفرص العمرانية المتزايدة التي تُتاح، ومراعاة التكامل بين المشاريع التي يتم تطويرها، وتطبيق سياسات خاصة بالمكان تستند إلى الخصائص المحلية ونقاط القوة الكامنة.
وعن أهمية تأسيس بنية تحتية متوافقة مع الاعتبارات البيئية، أكد الشعيبي أن الاتجاهات العمرانية البيئية الحديثة تقوم اليوم على استخدام مواد بناء وتشييد أقل ضرراً على البيئة وأكثر كفاءة في الوقت نفسه، بدلاً من أغلب المواد المستخدمة حالياً التي تُسهم في تلوث البيئة، داعياً إلى تعزيز الاستفادة من مناهج الهندسة القيمية والبرمجة الهندسية في تخطيط المشروعات العمرانية، ومجالات التطوير العقاري واستخدام العناصر القياسية في بناء المساكن، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وبيّن الشعيبي أن رفع كفاءة الموارد وتقليل الهدر في الطاقة والمياه، وتطبيق نظام العزل الحراري ورفع كفاءة البيئة وإعادة تدوير النفايات الإنشائية بطريقة صحيحة، يُسهم عملياً في رفع عائدات الدولة الاقتصادية بشكل مباشر من خلال رفع كفاءة استخدام موارد المدن ورفع جودة وكفاءة الحياة وتقليل الهدر، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية الحالية حول العالم تنتج نحو 70 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وأوضح الشعيبي أن التوجهات العمرانية الجديدة تقتضي تأسيس بنية تحتية جديدة ومستدامة تتوافق مع الاعتبارات البيئية، مع تعديل وتطوير أصول البنية التحتية القديمة، مبيناً أن الالتزام بالموجهات الخاصة بالاستدامة عند تطوير مدن جديدة أو مشاريع تطوير جديدة، سيكون أمراً سهلاً، إلا أن التعامل مع المناطق الحضرية القائمة التي تُعاني من مشاكل بنيوية متراكمة وأصول عقارية قديمة، سيظل تحدياً حقيقياً متجدداً، ليس فقط، لحماية البيئة العمرانية والطبيعية ومعالجة ظاهرة التكدس والاكتظاظ السكاني وتعزيز مستوى معيشي لائق، ولكن أيضاً لدعم التنافسية الاقتصادية للمدن والتوجهات العمرانية الجديدة في المملكة.