عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية توقعها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي في ظل التدهور الحاد لعمليتها وصعود التضخم أكثر من 21 في المائة في أعلى مستوى منذ 3 سنوات، لتنضم بذلك إلى نظيرتيها «موديز» و«فيتش».
ورغم تغيير الرئيس رجب طيب إردوغان 3 رؤساء للبنك المركزي التركي، في أقل من 3 سنوات، فضلاً عن استقالة وزيرين للخزانة والمالية، أحدهما صهره برات البيراق، الذي تحمله المعارضة المسؤولية عن تدهور الليرة التركية، لم تتمكن السياسة التي يتبعها إردوغان والضغط على البنك من أجل خفض سعر الفائدة في تحقيق هدف خفض التضخم ووقف تدهور العملة، وهي النظرية المتفردة التي يتبعها إردوغان وتجافي النظريات المألوفة في الاقتصاد.
وأرجعت «ستاندرد آند بورز»، قرارها، الذي نشر أمس، إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر محدقة بالاقتصاد، وقالت في شرحها للقرار: «يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة».
وأبقت الوكالة تصنيفها للدين التركي، لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة «إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، ما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي».
وجاء قرار «ستاندرد آند بورز»، بعدما رسخت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المتشائمة للتضخم في تركيا، متوقعة أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 25 في المائة في الشهور المقبلة.
وقالت الوكالة، في بيان نشر أول من أمس، إن استمرار ارتفاع التضخم سيحد من النمو في عام 2022، مشيرة إلى أن خفضاً آخر محتملاً لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي، وأضافت «موديز»، «نتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي بلغ 21.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى نحو 25 في المائة بل وأكثر في الشهور المقبلة». وأضافت أنها تتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 17 و18 في المائة بنهاية عام 2022.
وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحد من التوسع الاقتصادي، وتوقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 في المائة في 2022 ما يقدر بنحو 11 في المائة هذا العام.
ولفتت الوكالة إلى أن ضعف الليرة التركية عزز التحول نحو الدولار، غير أن الثقة بالنظام المصرفي لا تزال قوية في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع.
وسبق أن عدلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتركيا إلى «سلبية»، وأكدت تصنيفها عند درجة «بي بي سالب»، كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى «سلبية» بدلاً من «مستقرة».
وتشهد تركيا اضطراباً شديداً في أسواق الصرف مع الاستمرار في تيسير السياسة النقدية من جانب البنك المركزي. وأطاح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤخراً، وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، آخر المعارضين لسياسته في خفض سعر الفائدة، وذلك بعدما طفا الخلاف بينهما على تسيير السياسة النقدية في ظل ارتفاع التضخم على السطح. وعين إردوغان مكان إلوان، نور الدين نباتي، الذي كان واحداً من 4 نواب للوزير، وهو أيضاً نائب سابق بالبرلمان عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
وواصلت الليرة التركية انهيارها أمام الدولار، في تعاملات نهاية الأسبوع أول من أمس، وخسرت 0.8 في المائة من قيمتها، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم، ما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي عند مستوى اقترب من 14 ليرة للدولار. واستقرت الليرة عند 13.87 مقابل الدولار، بعد أن تدخل البنك لضخ العملة الأجنبية للمرة الثالثة في شهر واحد في محاولة لوقف انهيار الليرة.
وطالب إردوغان الشعب التركي بالصبر، معتبراً أن الانهيار التاريخي لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، هو «ابتلاء من الله»، وأن عليهم التحمل. وقال إردوغان، خلال افتتاح مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول مساء أول من أمس: «نحن كمسلمين، نرى الحياة الدنيا على أنها اختبار وعلينا أن نصبر على الابتلاءات».