ينتظر التونسيون قيام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتشكيل «هيئة الحكماء والوسطاء» التي اقترحها «الاتحاد العام التونسي للشغل»؛ (أهم نقابة عمالية في البلاد)، من أجل تحديد الأطراف السياسية والاجتماعية المخولة المشاركة في الحوار السياسي.
وأكدت مصادر نقابية، أمس، أن «اتحاد الشغل» طلب من الرئيس سعيّد تشكيل هذه الهيئة، مضيفة أن النقاش ما زال متواصلاً في صفوف القيادات النقابية بشأن المبادرة، إذ إن «اتحاد الشغل» اكتفى بتحديد التوجهات الكبرى للخروج من الأزمة والتشخيص وآلية العمل، لكنه أبقى التفاصيل على مستوى تشكيل «هيئة الحكماء» وتحديد الأطراف المعنية بالحوار والمضامين بيد رئيس الجمهورية. ويفترض أن يكون لـ«هيئة الحكماء» دور تنسيقي مع الأحزاب، كما أنها ستتولى صياغة كل المقترحات الواردة على الأطراف المشاركة في الحوار.
وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة «ليست نهائية، وبالإمكان إدخال تعديلات عليها من قبل رئاسة الجمهورية في انتظار طرحها على طاولة الحوار». وأكد احترام الاتحاد «مدنية الدولة ومسارها الديمقراطي وبعدها الاجتماعي، وهو نبذ العنف وخطاب الكراهية، ويرفض الإرهاب بكل أشكاله، وهذه عناصر تتقاطع مع وجود عناصر أخرى؛ منها السيادة الوطنية، وعدم الاصطفاف مع أي حلف خارج تونس»، على حد تعبيره.
وكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» قد دعا إلى «تقييم شامل للنظام السياسي؛ سواء عن طريق التعديل أو التنقيح أو التغيير، وتقييم القانون الانتخابي وتعديله، وتحييد المرفق القضائي وإصلاحه، وتقييم أداء الهيئات الدستورية».
في السياق ذاته، جدد الرئيس سعيّد تمسكه بعدم مشاركة «الفاسدين » في الحوار الوطني، وقال في لقاء جمعه بهشام المشيشي رئيس الحكومة، وراشد الغنوشي رئيس البرلمان، إن الحكومة الحالية مطالبة بـ«الاستجابة للمطالب المشروعة للتونسيين بعيداً عن الحسابات الضيقة ومحاولات المقايضة والابتزاز وضرب الدولة من الداخل»، على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن تجديد الرئيس التونسي موقفه بعدم إشراك «الفاسدين» في الحوار السياسي، تلميح لرفض مشاركة حزب «قلب تونس» ورئيسه نبيل القروي المتهم في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال.
وكان عماد الخميري، القيادي في «حركة النهضة»، قد أكد في تصريح إعلامي أن الحركة لم تحدد خيارها النهائي بخصوص المبادرة، وتساءل في المقابل عن «هيئة الحكماء» التي اقترحتها النقابة للإشراف على الحوار الوطني.
وأضاف أن سبل تحديد تركيبتها في ظل الظروف الراهنة «تبدو صعبة للغاية؛ فهي مطالبة بالاستقلالية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية»، على حد تعبيره.
وبشأن الأطراف السياسية والاجتماعية التي ستشارك في هذا الحوار، عدّ الخميري أن «جدية المشاورات تكمن أساساً في مشاركة كل الحساسيات والتيارات دون استثناء أو إقصاء، وأن تشمل كل من له تمثيلية في البرلمان التونسي». وأشار الخميري إلى أن راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، قد دعا إلى حوار اجتماعي واقتصادي قبل أن تصدر هذه المبادرات عن أطراف سياسية واجتماعية أخرى، عادّاً أن حزبه «يدعم فكرة التوقف للتقييم والمعالجة الهيكلية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية شرط أن تكون (معالجة صحيحة)»، على حد قوله.
من جانبه، أكد أسامة الخليفي، القيادي في حزب «قلب تونس»، أن إقصاء ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد من الحوار السياسي الذي سيرعاه الرئيس سعيّد، يعدّ خطوة غير مفهومة. وقال إن «رفض بعض الجهات مشاركة أحزاب منتخبة من الشعب ولها الشرعية الكاملة، أمر يثير الاستغراب». ورجح الخليفي أن يجمع الرئيس التونسي كل الأطراف دون إقصاء، عادّاً أن «الحوار الذي يعتمد الإقصاء لن يفضي إلى نتائج عملية»، على حد قوله.