وقال الخبراء في بيان إنه لا ينبغي ثني ضحايا الاختفاء القسري عن تقديم الشكاوى.

وقد أقرّ قانون (تعديل)القوانين الجنائية لعام 2021 في الجمعية الوطنية الباكستانية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ. ويشمل المشروع فقرة تحدد عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات بقيمة 100 ألف روبية باكستانية، تُفرض على أي شخص تثبت إدانته بتقديم شكوى بمعلومات “يثبت أنها “كاذبة.”

وقال الخبراء في بيان: “كثيرا ما يتردد أقارب ضحايا الاختفاء القسري بالفعل في الإبلاغ عن الحالات أو تبادل المعلومات مع المسؤولين الحكوميين، إما تخوفا من الانتقام أو بسبب انعدام الثقة.”

مخاوف من الإفلات من العقاب

حذر الخبراء من أنه إذا تم تمرير القرار، فسيؤدي هذا القانون “بلا شك إلى زيادة النقص في الإبلاغ عن الجريمة، وبالتالي تعزيز إفلات الجناة من العقاب.”

وقال الخبراء إن على باكستان أن تبحث عن وسائل لتشجيع الأقارب المتضررين على التقدم بدلا من خلق حواجز تثنيهم عن القيام بذلك.

وأضافوا في بيانهم: “سيكون لهذه الأحكام أثر مخيف على أقارب الأشخاص المختفين وممثليهم، الذين قد يجدون أنفسهم في مناخ من الرقابة الذاتية، مما يتركهم في النهاية دون أي تعويض فعّال.”

دعوة إلى مراجعة المشروع بعناية

دعا الخبراء في ختام البيان مجلس الشيوخ الباكستاني إلى مراجعة مشروع القانون وتعديله بعناية، ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدوا مجددا على دعوة باكستان لتمكين عملية تسمح بمشاركة الضحايا، والعائلات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في مناقشة مفتوحة وشاملة وشفافة لمشروع القانون قبل الموافقة عليه.

يُذكر أنه تم تقديم مشروع القرار الذي يعدّل قانون العقوبات الباكستاني لعام 1860 ويجرّم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها، لأول مرة إلى الجمعية الوطنية الباكستانية في 8 حزيران/يونيو. ورحب به خبراء الأمم المتحدة في البداية، “لأنه تطور طال انتظاره” بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.

ولكن، في 29 أيلول/سبتمبر، أدخلت اللجنة الدائمة للشؤون الداخلية تعديلات “تتعارض مع روح وأهداف قانون يجرّم الاختفاء القسري” بحسبما قال الخبراء الذين شاركوا مخاوفهم مع الحكومة.

*الخبراء هم

الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري: لوسيانو هازان (الرئيس)؛ أوا بالدي (نائب الرئيس)؛ تاي-أونغ بيك؛ غابرييلا سيتروني؛ هنريكاس ميكيفيشوس.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.