أكد خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، إلى سلطنة عُمان التي اختتمت أول من أمس «شكلت منعطفاً مهماً في تاريخ العلاقات العمانية السعودية الممتدة التي تربط السلطنة والمملكة».
وأضاف المعولي أن العلاقات السعودية العمانية «بلغت ذروتها من خلال ما شهدته من خطوات واضحة نحو التعاون الوثيق الساعي لتحقيق التكامل في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية منها»، معتبراً أن هذا التقدم كان نتيجة الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة في يوليو (تموز) الماضي ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة (نيوم) الساحلية على البحر الأحمر، «والتي أسفرت عن تواصل عميق، وتنسيق مستمر من خلال التواصل السياسي والتكامل الاقتصادي وهي تتويج لكثير من تلك الجهود التي تمت بين الزيارتين خلال الأشهر الماضية».
وأشار المعولي إلى أن «هذه الزيارة في أهميتها ومكانتها التاريخية أتت لتؤسس لشراكة اقتصادية كبيرة شهدنا ملامحها الواضحة من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدد من القطاعات الاقتصادية وفي مجال الطاقة والإعلام والأمن الغذائي، وفتحت آفاق الاستثمار بين البلدين في المرحلة المقبلة».
وعن العلاقات السياسية أوضح رئيس مجلس الشورى العماني قائلاً: في إطار المشهد السياسي فإن مسقط والرياض كما لا يخفى على الجميع تتفقان على مجمل الملفات من خلال الجهود المشتركة والمساعي الحثيثة في التعامل مع تلك الملفات والقضايا، وتعزيز المنظومة الخليجية عبر مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا الجانب يحمل كثيرا من الإيجابية بين البلدين لاسيما وأن عمان والسعودية تمثلان الجانب الاستراتيجي في منطقة الخليج والجزيرة العربية ولموقعهما على البحار المفتوحة ميزة تنافسية اقتصادياً ولوجستياً.
وأشار إلى أن «المشهد الاقتصادي بين سلطنة عمان والسعودية يحمل عنواناً مهماً للمرحلة المقبلة من خلال المساهمة في الانتقال إلى آفاق أرحب لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وفتح المجال أمام الاستثمار الكبير للمقومات الحيوية لكلا البلدين مما سينتج عنه شراكات كبيرة في مختلف المجالات وبما تنعكس إيجاباً على البلدين والشعبين الشقيقين».
وأضاف: عند الحديث عن التكامل الاقتصادي يأتي افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين ليضيف أهمية حيوية ليس فقط على مستوى العلاقات التجارية الثنائية بل سيمتد إلى أبعد من ذلك؛ لأنه بمثابة شريان بري مباشر بين السلطة والمملكة وسيسهم في مرونة التنقل لدى مواطني البلدين ما يعزز العلاقات الاجتماعية ويفتح آفاق الازدهار السياحي، إضافة إلى تكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وانسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي بين البلدين.
وعن البيان الختامي قال المعولي لـ«الشرق الأوسط»: في متابعة لمضمون البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان للسلطنة نجد أنه حمل كثيرا من التفاؤل لدى شعبي البلدين من خلال تأكيده على إنشاء مجلس التنسيق العماني السعودي الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين؛ فعُمان والسعودية دولتان مركزيتان في المنطقة سواء من الناحية التاريخية أو حجم المساهمة الحضارية، وهذا له تأثير وانعكاس كبير في تعزيز التكامل والتعاون بين البلدين في سبيل السعي نحو تحقيق الرؤية المستقبلية للبدين «عمان 2040» و«السعودية 2030».
وأعرب عن تفاؤله في إطار هذه العلاقات الممتدة والوثيقة بين البلدين «بأن نلمس في القريب العاجل ملامح هذا التعاون من خلال ثمار هذه الشراكة الفاعلة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما».
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» علي الجابري، وكيل وزارة الإعلام للإعلام في سلطنة عُمان؛ إن زيارة ولي العهد للسلطنة «شكلت امتداداً للعلاقات التاريخية والأخوية الممتدة بين البلدين الشقيقين وبدعمٍ قويٍّ من قيادتي البلدين إدراكاً منهما لأهمية المُشتَركات التاريخية والثقافية وما يتمتع به البَلدان من معطيات تُعضِّدُ الجُهدَ المُشترك للوصول إلى علاقاتٍ استراتيجية قائمةٍ على استغلال ما يتمتع به كل بلدٍ من مقومات يمكن أن يتكامل الجهدُ لاستغلالها وتعظيم فوائدها لتحقيق الخير والرفاهية لشعبي البلدين».
وأضاف: «لا تحتاج العلاقات العمانية السعودية إلى دفعٍ سياسي لكونهما تدركان أهمية تلك العلاقة والتحديات المحيطة بالمنطقة بل تحتاجان إلى الدفع بالعلاقات إلى آفاقٍ من الشراكة الاقتصادية اتضحت من خلال إصرار الجانبين منذُ الزيارة الأولى التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى الشقيقة الكبرى في يوليو (تموز) الماضي على دعم قطاعات الإنتاج في البلدين لقيادة قاطرة المصالح المشتركة وفتح آفاقٍ وسُبل جديدة أمام تلك القطاعات لتحقيق رؤية القيادتين لمستقبل البلدين من خلال رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040».
وقال إن آفاق التعاون واسعة بين البلدين ضمن مُستَهدَفات الرؤيتين واستغلال لكل المُمَكِّنات وهي كثيرة من بينها استغلال المواقع الاستراتيجية وتيسير وسائل تدفق المصالح عبر الربط بين البلدين وامتداد شرايين الحياة لتسمح بتدفقٍ سلسٍ وحيوي للصناعات والسلع المحلية إلى الداخل بما يحقق الوفرة والرضا وإلى خارج الحدود عبر منافذ تشكل حلقات اتصال رائعة بين أهم قارات العالم.