أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما توليه المملكة من حرص في التواصل مع «شقيقاتها» دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز روابط الأخوة «لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين».
جاءت تأكيدات المجلس، في إطار الجولة الرسمية الحالية للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية عبر الاتصال المرئي أمس، على فحوى الرسائل التي بعث بها خادم الحرمين إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتصل بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وتناول المجلس نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية، ولقائه ولي العهد، وما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، وتأكيد الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق ونحو آفاق جديدة وواعدة، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» وتحوراته، وعدّ ما تقدمه السعودية من مساعدات طبية ووقائية، ومساندتها للجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من مخاطرها، امتداداً لدورها الإنساني في دعم الأشقاء والأصدقاء لمواجهة الأزمات والوقوف مع المتضررين في شتى بقاع الأرض.
وندد المجلس بالسلوك الهمجي الإرهابي وغير المسؤول من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكداً اتخاذ السعودية الإجراءات اللازمة والرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية، ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.
وبيّن الوزير أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهرِّبي المخدرات التي تستهدف أمن وشباب المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.
من جانب آخر، قرر المجلس تفويض وزير الخارجية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وحكومة مولدوفا، وتفويض وزير الثقافة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ونظيرتها في جمهورية مصر العربية، وتفويض وزير السياحة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في البرازيل، وتفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
كما قرر المجلس تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم: م- 14 وتاريخ 22- 2- 1440هـ، المتضمنة أنه «يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً»، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ 20- 2- 1443هـ.
وقرر أيضاً تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المتخَذ في اجتماعها 109- المتضمن «اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدِّلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول المجلس».
كما قرر تعيين الدكتور سعدون السعدون وعبد الله الخالدي ممثلَين عن الجمعيات الأهلية، وعبد الإله محفوظ ممثلاً عن المؤسسات الأهلية، وسعود الجوير ممثلاً عن الجمعيات التعاونية، وسعيد بن أحمد باسمح ممثلاً عن القطاع الخاص مـن المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، والأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن والمهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
كما قرر تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13- 8- 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط وفق الضوابط الواردة في القرار، واعتماد الحسابات الختامية لجامعة المجمعة، وصندوق التنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.
وقرر المجلس تجديد عضوية يوسف البنيان، وتعيين الدكتور عبد الرحمن العالي، وماجد آل إبراهيم، من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والديوان العام للمحاسبة، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.