أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، سلسلة قوانين مرتبطة بالتقديمات الاجتماعية، وسط ضبابية تلف تمويل البطاقة التمويلية، وإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيتفاوض مع البنك الدولي بخصوص قرض «شبكة الأمان الاجتماعي».
كما أسقط صفة «العجلة» عن التدقيق الجنائي في حسابات إدارات الدولة ومؤسساتها.
وغلبت القوانين المتصلة بالمساعدات الاجتماعية على مناقشات البرلمان. وقال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي: «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء. بإمكان هذا المبلغ أن ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً».
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا السياق: «أسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي بشأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي»، لافتاً إلى أن المساعدات ستدفع بالدولار، مشيراً إلى أن «الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الأدنى 7 ملايين دولار، وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات».
وتحفظت «كتلة التنمية والتحرير» النيابية؛ التي يرأسها بري، على استخدام منصة «impact» لتسجيل أسماء الراغبين في تلقي المساعدات. وصوتت على اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، وقال النائب علي حسن خليل: «نسجل تحفظنا على اعتماد منصة (IMPACT) للمساعدات، وفضيحة إدارية أن يقوم (التفتيش المركزي) باستقبال الهبات وإدارتها وتوزيعها فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية».
وشارك «الحزب التقدمي الاشتراكي» في التحفظ. وقال أمين سر «كتلة اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، إن «الجلسة التشريعية ناقشت بندين يتعلقان بتعديل اتفاقيات مع البنك الدولي حول مشروع العائلات الأكثر فقراً ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي، وكان موقفنا واضحاً جداً، فالموضوع الذي يشكل أكثر أهمية هو كيفية وضع هذه البرامج حيز التنفيذ؛ لا سيما البطاقة التمويلية».
وأضاف: «صحيح أن الحكومة أطلقت منصة (impact) وبدأت عملية التسجيل والمسح الاجتماعي، وهذا قد يستغرق 4 أشهر إضافية، لكن هذا الأمر كان يجب أن يتم منذ عام».
في المقابل؛ أسقط البرلمان صفة «العجلة» عن التدقيق الجنائي؛ إذ سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بقانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين؛ بما يسمح لشركة التدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال» بجمع البيانات، إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.
لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قال بعد الجلسة التشريعية إن «(تكتل لبنان القوي) سبق أن قدم اقتراحاً حول التدقيق الجنائي لا تحده فترة زمنية لا سنة ولا أكثر ولا يربط عمل شركة (ألفاريز ومارشال) بأي مهلة، ويسمح بحصول التدقيق في أي وقت تجد فيه المرجعية الدستورية ضرورة لذلك في (مصرف لبنان) أو أي إدارة، لكنه لم يقر للأسف في حينه».
وأضاف: «صوتنا مع تمديد العمل بالتدقيق الجنائي انسجاماً مع مبدئنا، لكننا نعتبر أنه طالما أن شركة (ألفاريز) بدأت بعملها ضمن مهلة السنة التي سبق أن نص عليها القانون، فالمهلة تستمر إلى أن تنهي عملها بشكل كامل».