[ad_1]
وبحسب الوكالات الإنسانية، فرّ ما يقرب من 10,000 شخص من موجة العنف القبلي في جبل مون بولاية غرب دارفور، ولجأ أكثر من ألفين منهم، معظمهم من النساء والأطفال، إلى تشاد التي تستضيف 520 ألف لاجئ – 70 في المائة منهم من السودان.
ويوجد في السودان حوالي ثلاثة ملايين نازح داخليا، يعيش أكثر من 80 في المائة منهم في ولايات دارفور الخمسة. وفي عام 2021، تم الإبلاغ عن أكثر من 200 حادثة عنف في تلك المنطقة، مما أدى إلى نزوح جديد.
قلق من تصاعد العنف
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في منطقة دارفور.
وفي المؤتمر الصحفي من جنيف، قال توبي هاروارد، منسق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في دارفور، للصحفيين إن التوتر لا يزال قائما في جبل مون، حيث وقعت حوادث عنف في الأيام القليلة الماضية في مناطق أخرى في غرب دارفور بما في ذلك منطقة الجنينة في 5 كانون الأول/ديسمبر.
وخلال مهمة التقييم إلى جبل مون الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية وشركاؤها المأوى الطارئ إلى 1,600 أسرة نازحة حديثا، إضافة إلى الإمدادات الأخرى المنقذة للحياة بما في ذلك الصفائح (لتخزين ونقل الماء) والأغطية البلاستيكية والبطانيات وحصائر النوم وأدوات المطبخ والناموسيات.
وفي تشاد، وجد الوافدون ملاذا في خمسة مواقع بالقرب من الحدود. وأشارت المفوضية إلى حاجتهم الماسة إلى الطعام والماء والمأوى، وتعمل المفوضية مع السلطات والشركاء لتزويدهم بالمساعدة الطارئة.
تقارير عن تدمير القرى وعنف جنسي
وقال هاروارد: “تتلقى فرقنا أيضا تقارير مقلقة من أجزاء أخرى من دارفور حول تدمير القرى والعنف الجنسي وسرقة المواشي. وتشعر المفوضية بالقلق من أنه مع تزايد وتيرة مثل هذه الهجمات، فإن الوضع الإنساني في المنطقة سوف يزداد سوءا.”
وبحسب المفوضية، أدى العنف المستمر – إلى جانب ضعف موسم الأمطار وانتشار الآفات – إلى تعطيل الموسم الزراعي في جميع أنحاء دارفور.
وتابع المسؤول الأممي يقول: “أخبر مزارعون نازحون موظفي المفوضية أنهم قلقون بشأن تلف محاصيلهم بالكامل، مما يثير المزيد من المخاوف بشأن الأمن الغذائي.”
تدهور الوضع الإنساني في غرب دارفور
من جانبها، قالت باولا إيميرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إن الوضع الإنساني في غرب دارفور يزداد سوءا حيث لم يتوصل النازحون داخليا واللاجئون بعد إلى حلول دائمة، وأدت الأزمة الاقتصادية إلى تعميق احتياجاتهم وحرمانهم، بينما كان السكان المستضعفون يكافحون أيضا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سيحتاج حوالي 6.2 مليون شخص في جميع أنحاء دارفور، أي نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية في عام 2022. ويشمل هذا العدد 2.4 مليون شخص من النازحين داخليا، و840 ألفا من العائدين و234 ألفا من اللاجئين و2.7 مليون شخص من السكان الضعفاء.
Photo: OCHA
من الأرشيف: مشردون داخليا في دارفور
وكان الوضع في جبل مون متوترا وازدادت الاحتياجات بسبب الاندلاع المفاجئ للصراعات حول الأراضي والموارد والممتلكات. وأدى القتال بين البدو والمزارعين في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى مقتل 50 شخصا وتشريد ما يقرب من 10,000 شخص، بما في ذلك حوالي 2,260 إلى تشاد، وإحراق ونهب أكثر من 770 منزلا.
وقالت إيميرسون: “بدأ توزيع المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في مجالات التعليم، والغذاء والصحة والصرف الصحي والنظافة والمأوى والمواد غير الغذائية والحماية والمياه.”
حاجة إلى مساعدات إنسانية “مبكرة ومرنة”
ونظرا للاحتياجات المتزايدة والمتفاقمة، ستكون هناك حاجة إلى مساعدات إنسانية مبكرة ومرنة حتى عام 2022. وشددت المسؤولة في أوتشا على أنه بينما تتولى الحكومة القيادة، يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا مهما في تعزيز الظروف لإيجاد حلول دائمة لـ 2.4 مليون شخص لا يزالون نازحين في دارفور.
ودعت الأمم المتحدة السلطات الإقليمية والوطنية إلى تكثيف الجهود على الفور لتهدئة التوترات والتحقيق في الحوادث الأخيرة ومنع المزيد من أعمال العنف.
ومع تزايد عدد المدنيين المعرّضين للخطر، تجتمع المفوضية وشركاؤها مع سلطات الدولة وقادة المجتمع لمناقشة الوضع الأمني المتدهور، لضمان الوصول الآمن إلى جميع المناطق المتضررة، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية.
اتفاق السلام
على الرغم من إحراز بعض التقدم منذ توقيع اتفاق جوبا للسلام في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لا تزال مجموعة من الجماعات المسلحة تعمل في دارفور.
وأشارت السيدة إيميرسون إلى عدد من العوامل المجتمعة، بما في ذلك إعادة توازن القوى بعد الإطاحة بالحكومة بقيادة عمر البشير، واستغلال المظالم القديمة لأغراض سياسية.
كما ذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) أن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا أيضا.
وعلاوة على ذلك، أكملت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) انسحاب جميع الأفراد النظاميين والمدنيين بحلول 30 حزيران/يونيو 2021، مما أثر على الأمن.
كما أن التوترات والصراع المحتمل حول الوصول إلى الموارد وإدارتها لا يزال مرتفعا، وهناك أيضا تقارير عن صراعات موسمية بين المزارعين والبدو.
وقالت المسؤولة الأممية: “من المرجح أن تستمر هذه (العوامل) في عام 2022 حيث لم يتم حل أسبابها الجذرية.”
[ad_2]
Source link
