صوَّت مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وطالب المجلس المركز بوضع خطة إحلال يُستقطَب بموجبها سعوديون لشغل الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، مؤكداً في قراره على المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.

وطالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري وزارة الطاقة بتبني مبادرة وطنية لتشجيع أصحاب المباني والمنازل على تركيب لوحات كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. فيما طالب سعد العتيبي بإنشاء مركز وطني للاقتصاد الدائري للكربون، يُعنى بمتابعة مبادرة المملكة المتعلقة بالاقتصاد الدائري، بينما دعا الدكتور طارق الشمري الوزارة للتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة أسباب زيادة المخالفات ذات الصلة بتطبيق نظام التجارة بالمنتجات البترولية، لإيجاد الحل المناسب والحيلولة دون حدوثها مستقبلاً.

للوسطاء العقاريين: صححوا أوضاعكم

وافق الشورى في جلسته على مشروع نظام الوساطة العقارية. واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان بشأن الملحوظات تجاه مشروع نظام الوساطة العقارية وتضمن قرار المجلس إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية بتنظيم أوضاعهم خلال (180) يوماً وأن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة رقم (3) من المادة (السادسة) من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لحين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال.

إحلال وظائف خبراء صندوق التنمية

ناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الصندوق بالتنسيق مع وزارة الموارد لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق مع تكثيف الجهود على برامج التدريب والتأهيل للموظفين السعوديين، والاستفادة من الخبرات السعودية بالشركات الصناعية الكبرى، والعمل على تمكين الصندوق من الحصول على الدفعات المكملة لرأس المال المعتمد له؛ للوفاء بخطة الصرف للقروض المعتمدة.