في وقت شددت فيه السعودية على ربط التقارير المالية السنوية للأجهزة العامة بالأهداف السعودية المستقبلية والمؤشرات العالمية، حملت توقعات حديثة تقديرات بنمو اقتصاد المملكة خلال عام 2022 بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي؛ بدعم من نمو قطاع النفط، وكذلك المستويات القوية للقطاع غير النفطي. وقالت شركة جدوى للاستثمار (شركة سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية) إن الاقتصاد السعودي يتجه إلى تسجيل مستوى نمو قوي خلال العام 2021 مع توقع تواصل الزخم في العام المقبل، موضحة أنها عدّلت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 كله إلى 2.7 في المائة مقابل 1.8 في المائة مع تعديل توقعات النمو للقطاع غير النفطي إلى 5.7 في المائة في العام الحالي مقابل 4.4 في المائة سابقاً.
وقالت «جدوى للاستثمار» في تقرير حديث صدر عنها، أمس، إنها تتوقع أن يتقدم الاقتصاد إلى الأمام في العام المقبل بفضل استمرار تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، مفيدة أن العام المقبل يمثل مرحلة حاسمة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، التي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات لمدة 5 سنوات حتى عام 2025، التي تم الكشف عنها مؤخراً في إطار البرامج المختلفة لتحقيق الرؤية.
ووفق توقعات التقرير، يأتي النمو بالاقتصاد مدفوعاً بنمو القطاع النفطي نتيجة زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام تماشياً مع الزيادات على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط، في وقت ينتظر أن يصل متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 10.3 مليون برميل يومياً بارتفاع نسبته 14 في المائة العام المقبل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمستويات مماثلة.
وتوقعت «جدوى للاستثمار» أن تحافظ المملكة على تسجيل فائض بالحساب الجاري في النصف الثاني من عام 2021 وعام 2022. وبناء عليه، تتوقع أن تشهد فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 46 مليار دولار العام 2021، وبقيمة 56 مليار دولار في عام 2022.
من جانب آخر، كان مجلس الوزراء السعودي وافق الأسبوع الماضي على دليل إعداد التقارير المالية السنوية للأجهزة العامة؛ حيث علمت «الشرق الأوسط» أن الدليل الجديد يربط بين المحتوى وأهداف رؤى المملكة الحالية والمستقبلية، وكذلك إنجازات الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات والجهات الحكومية الأخرى، كما يحدد المؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز وترتيب المملكة وفقاً للمؤشرات العالمية. ويشرح الدليل كيفية إعداد التقارير التي تبين أداء الأجهزة العامة من حيث الإنجازات التي حققتها، مقارنة مع السنة المالية المنقضية، مع شرح التحديات التي واجهتها واقتراحاتها لتحسين سير العمل فيها بكل شفافية.
وأقرت الحكومة السعودية تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة المدير العام، وعضوية ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص، من جهات حكومية عدة، وهي وزارتا الاقتصاد والتخطيط والمالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تتركز مهامها في مراجعة الدليل واقتراح التعديلات والرفع لمجلس الوزراء والنظر في استفسارات الجهات المعنية بتطبيقه والإجابة عليها، ولها في سبيل تحقيق أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه. وبحسب المعلومات، فإنه ينبغي أن تعرض أبرز الموضوعات التي تطرق لها التقرير بشكل موجز وواضح في الملخص التنفيذي، بالإضافة إلى أبرز ملامح الخطة السنوية، وأنه تجب الإشارة إلى أبرز مؤشرات الأداء الرئيسة وكتابة الإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهت الجهاز العام في تنفيذ خطته ومدى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على الخطط السنوية المقبلة، وكذلك الإشارة إلى المرئيات حول الأساليب التي يمكن تبنيها لتعزيز الإيجابيات في المستقبل والتغلب على السلبيات.
وبخصوص موجز الأداء، فإن هذا البند يجب أن يحتوي تقريراً كمياً عن وضع مؤشرات الأداء الرئيسة للجهاز العام وحالة المبادرات، ويشمل المؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام وترتيب المملكة وفقاً للمؤشرات العالمية بغية تحقيق أهداف رؤى المملكة الحالية والمستقبلية والأهداف الاستراتيجية للجهاز العام، ومدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من خلال التواصل المباشر أو مراكز الخدمة والمنصات الإلكترونية، وفق ما يصدر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من تقارير حول ذلك. ويؤكد الدليل الجديد على أهمية كتابة الفرص التي يرى الجهاز العام إمكان انتهازها وجدواها بعد تقويم العوامل الداخلية والأوضاع الخارجية التي يمر بها الجهاز، مع ذكر الأثر المرجو منها والدعم المطلوب لتحقيقها. ويجب كتابة نقاط الضعف والتحديات التي يواجهها الجهاز العام، مع ذكر تأثيرها من حيث الأمور التشغيلية والاستراتيجية الداخلية أو العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمل الجهة، مثل الاقتصاد والتقنية، مع إيضاح ارتباط اختصاصات الوكالات والوحدات الإدارية بتحقيق الخطة الاستراتيجية.
ويجب طرح المقترحات أو البدائل التي يرى الجهاز العام أنها من الممكن أن تساعد على تجاوز التحديات التي يواجهها، مع وضع تصور أولي لكيفية تنفيذها، لضمان حسن سير العمل، وقد يشمل ذلك تطوير الإجراءات أو اختصارها وتحسين الخدمات ورفع كفاية التشغيل وتطوير الكوادر البشرية وترشيد المصروفات. وتدرس اللجنة الدائمة المشكلة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير، مدى مناسبة تقصير المدد الخاصة بإعداد التقارير السنوية ودراستها من الجهات المعنية، وتعد تقريراً بذلك يتضمن النتائج التي توصلت إليها ومقترحاتها والرفع به خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
ويقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات ذات العلاقة، بإعداد نماذج استرشادية للتقارير السنوية للأجهزة العامة المعنية بتطبيقه، ويزود بنسخ من تلك النماذج للاسترشاد بها عند إعداد التقارير.