في الجمعية العامة: تصويت بالأغلبية لصالح 3 قرارات متعلقة بالقدس والجولان السوري وتسوية الصراع

[ad_1]

وصوت الأعضاء بالأغلبية على القرار A/76/L.14 بعنوان “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول فيما امتنعت 14 دولةعن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.

كما تم التصويت بالأغلبية على القرار A/76/L1.5 بعنوان “الجولان السوري” وذلك بتصويت 94 دولة لصالحه ومعارضة 8 وامتناع 69 عن التصويت. ويؤكد القرار، الذي قدمته مصر، أن استمرار احتلال إسرائيل للجولان السوري يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

أما القرار المعنون “القدس” أو A/76/L.16 فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.

عدم تنفيذ القرارات “أمر يثبط الهمم”

في كلمته، قال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، إن عدم إحراز تقدم في هذه القضية على الرغم من كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948 – أمر يثبط الهمم.

وقال: “عاما بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون.”

وأضاف أن 80 في المائة من سكان غزة بحاجة إلى المساعدة، ويرغبون بالوصول إلى المرافق والخدمات الإنسانية: “أهم ما يمكننا القيام به هو إنهاء هذا الصراع من خلال تسهيل حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. يظل حل الدولتين على النحو المبين في القرار 181 هو السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة.”

ويصادف اليوم مرور 74 عاما على اعتماد الجمعية العامة قرار 181، وقدم هذا القرار الأساس القانوني لتشكيل دولة إسرائيل – ودولة فلسطين للشعب الفلسطيني. وقال السيد شاهد: “حتى الآن لم نحقق قيام دولة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي.”

ودعا إلى مواصلة الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات البنّاءة بين الطرفين لحل القضايا المعقدة. وحذر من أنه طالما ظل الفلسطينيون محرومين من دولة وطالما استمر الاستيطاني غير القانوني، “سيتفاقم الغضب والشعور بالمرارة، وسيساهم ذلك في دورة متواصلة من العنف لفترات طويلة جدا.”

مناشدة للوفاء بالالتزامات

من جانبه، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، د. رياض منصور، إن مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين تظل واضحة وحيوية، مضيفا أنه “بعد أن حلّت النكبة بالشعب الفلسطيني بعد قرار الجمعية العام بتقسيم فلسطين التاريخي، استمرت بعد 74 عاما في ظل حرمان أجيال من حقوق الإنسان الأساسية، وتحمل (الفلسطينيين) بؤس المنفى كلاجئين، وما يزيد عن نصف قرن من الاحتلال الأجنبي الاستعماري.”

وقال: “آتي إلى الجمعية العامة لأناشدكم مرة أخرى الوفاء بالتزاماتكم والعمل الآن – بشكل فردي وجماعي بمسؤولية وعجالة – لإنهاء هذا الظلم الجسيم.”

وتحدث عن تصعيد إسرائيل لانتهاكاتها وقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء. وأشار إلى استمرار البناء في المستوطنات.

ولفت إلى الحاجة إلى عملية سياسية حقيقية تحت رعاية دولية تهدف إلى إنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث، تسمح بتحرير الشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه، وإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع يقول: “حان الوقت للتوقف عن استرضاء إسرائيل ومكافأة تجاوزاتها. المساءلة هي المفتاح لردع المزيد من الجرائم وتجنب معاناة المزيد من الأبرياء.”

إسرائيل: أجندة فلسطينية أحادية

في كلمته، انتقد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، التصويت على القرارات الثلاثة في الجمعية العامة، وقال: “فيما العالم في خضم جائحة، وجوع عالمي يؤثر على المليارات، وتغير مناخ يهدد الإنسانية، في هذه الهيئة (الجمعية العامة) تظل الأجندة الفلسطينية الأحادية المدمرة أولوية قصوى.”

وأضاف أن الدول الأعضاء تهدر وقتا ثمينا وجهودا ومصادر، بدلا من التركيز على التحديات الأساسية أمام العالم.

وقال: “كل عام، يمر على هذه الهيئة 10 إلى 20 قرارا، تستثني وتدين إسرائيل على وجه التحديد. هل تعلمون كم من قرار مررت الجمعية العامة لإدانة إيران أو سوريا؟ ربما قرار واحد لكل منهما.”

وأوضح أنه قبل أكثر من عام وقّعت إسرائيل اتفاق سلام مع ثلاث دول عربية – الإمارات العربية والبحرين والمغرب “بدون أي قرارات أو إدانات والأهم من ذلك بدون أي تدخل أممي.”

البديل عن السلام استمرار الصراع

في كلمة الأردن أمام الجمعية العامة، أكد المتحدث باسم المملكة على أن التحرك بشكل فعال لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين يُعدّ “أمرا ضروريا، ذلك أن البديل هو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام.”

وقد قدمت مصر مشروع قرار “الجولان السوري” ومشروع قرار “القدس”. وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، أن واقع الحال يشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإنفاذ القرارات على الرغم مما تتضمنه من أسس واضحة كفيلة بحل القضية الفلسطينية.

وقال إن مصر تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة “من جراء التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والاعتقالات وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين وعملية التهويد الجارية للقدس الشرقية والسعي لطرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.”

“استفزاز” يؤثر على مشاعر شعوب المنطقة

من جانبه، مندوب سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة إنه رغم الإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا أن الاحتلال لا يزال قائما.

وأضاف السفير محمد الحسان يقول: “ناهيك عن استمرار ممارساته الاستيطانية وغيرها من مظاهر التضييق والاستفزاز التي تؤثر على مشاعر شعوب المنطقة، لا سيما تلك التي تطال المقدسات.”

وأكد أن سلطنة عُمان مع السلام، وتدعم جهود السلام “لكننا في الوقت ذاته مع القانون الدولي الذي يؤكد على عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالب الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.”

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم المملكة المغربية أن بلاده التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي تولي اهتماما بالغا للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية جوهرية في الشرق الأوسط: “يرتبط استقرار المنطقة والازدهار فيها ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية، وفق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية.”

وحث على ضرورة الحفاظ على القدس ووحدتها وحرمتها ووضعها القانوني والحضاري والتاريخي ومكانتها المتميزة كمدينة للسلام.

أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة

وأشارت السفيرة علياء آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى أن العام الجاري شهد انتهاكات في القدس الشرقية ترمي إلى تهويد القدس وتوسيع الاستيطان.

وأضافت تقول: “إن الآثار التي تتركها هذه التدابير الإسرائيلية بحق الفلسطينيين متعددة الأوجه. وقد بيّن تقرير أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروض على الجمعية العامة اليوم التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الإغلاق التي تتبعها إسرائيل.”

الآثار التي تتركها هذه التدابير الإسرائيلية بحق الفلسطينيين متعددة الأوجه — مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة

وأكدت أن نجاح أي مبادرة لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين يتطلب أن تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن تتم من خلال التفاوض بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم دولة الإمارات، إن بلاده تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تفاقمت مع انتشار جائحة كـوفيد-19.

وشدد على ضرورة دعم القطاعات الحيوية في فلسطين، خاصة القطاعين الصحي والتعليمي، مع السعي لتوفير فرص العمل خاصة للشباب الذين يعانون من مستوى بطالة مرتفع.

وقال إن دولة الإمارات قدمت أكثر من 890 مليون دولار بين عامي 2013 و2021 لتمويل القطاعات الحيوية ودعم جهود التنمية في الأرض الفلسطينية والأونروا. كما أرسلت 340 ألف لقاح وأكثر من 37 طنا من المساعدات الطبية العاجلة لآلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لتمكينها من التصدي للجائحة، وقامت برفع قدرات المستشفيات من خلال تقديم 30 سيارة إسعاف، وجاري الانتهاء من إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بسعة 200 سرير لعلاج حالات كورونا.

إسرائيل “لا تنصاع للقرارات الدولية”

أعرب المتحدث باسم دولة الكويت عن أسفه بأن العالم يختتم العام كما بدأه “حيث تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عدم انصياعها للقرارات الدولية، وتمنح المزيد من الموافقات على بناء وإقامة الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات غير القانونية.”

وأكد على أن دولة الكويت تضم صوتها للمجتمع الدولي في إدانة تلك المخططات وتؤكد على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تحذير من مزيد من التصعيد

قال المتحدث باسم دولة تونس إن استمرار الوضع على ما هو عليه في الأراضي المحتلة غير مستدام بالمرة، ويُنذر بمزيد من التصعيد.

وجدد رفض بلاده القاطع لسياسة الاستيطان بكافة أشكاله سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو هدم البيوت في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقال: “تطالب تونس المجموعة الدولية بالتدخل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بوقف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.”

هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي حتما إلى تقويض فرص السلام — ممثل السعودية

وأوضح المتحدث باسم المملكة العربية السعودية أنه “لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم بحقه مستخدمة القوة المفرطة ضد شعب أعزل.”

وأكد أن المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة على حد تعبيره. وقال: “هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي حتما إلى تقويض فرص السلام.”

سوريا: إعادة الجولان السوري المحتل حق لا يقبل التفاوض

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن بلاده تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها ذات الصلة موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وغيره من الأراضي العربية المحتلة.

وأضاف يقول: “تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على تمسكها الراسخ بحقها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وهو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم.”

وأكد أن كافة القرارات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير المعالم الطبيعية والديمغرافية للجولان السوري أو فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها عليه، باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الولايات المتحدة تصوت ضد القرارات

قال ممثل الولايات المتحدة إن بلاده تعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون “تدابير متساوية” من الحرية والكرامة والأمن والازدهار، كهدف ووسيلة للتقدم نحو حل الدولتين.

“إننا ملتزمون في دعم المبادرات بحسن النية لتحقيق هذا الهدف – تدابير متساوية.” لكنه أشار إلى أن بلاده صوتت ضد القرارات الثلاثة، لأن التصويت كل عام “لا يفعل شيئا لتقريبنا من ذلك الهدف.”

وانتقد الإشارة إلى “الحرم الشريف” فقط في النص حول قرار القدس بدلا من “الحرم الشريف/جبل الهيكل” وهو مصطلح متفق عليه يعترف بالتاريخ المشترك والمتنوع للموقع على حد تعبيره، وقال: “من الخطأ تاريخيا أخلاقيا وسياسيا أن يدعم أعضاء هذه الهيئة اللغة التي تنكر صلات كل من اليهود والمسلمين بجبل الهيكل/الحرم الشريف.”

[ad_2]

Source link