قدمت موظفات وزارة العدل أكثر من 3 ملايين خدمة عدلية متنوعة في مختلف القطاعات والمرافق العدلية. وكان لدخول العنصر النسائي بالوزارة إسهام في تمكين المرأة ورفع مستوى مشاركتها في القطاع العام، وتنوعت مجالات عمل المرأة فيها ما بين باحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج وكاتبة عدل.

وأوضحت الوزارة أن تمكين المرأة في القطاعات العدلية انعكس إيجاباً على خدمة المستفيدين والمستفيدات، وعزَّز من سرعة الأداء والإنجاز، ورفع سقف إنجاز الأعمال. وأوضحت مديرة الإدارة النسائية نورة الغنيم أن موظفات الوزارة قدمن الخدمات في القطاعات كافة منها 1.7 مليون في قطاع التنفيذ، و551 ألفاً في قطاع القضاء، و320 ألف خدمة لقطاع التوثيق، و240 ألف خدمة في منظومة المصالحة، بالإضافة إلى 180 ألف خدمة في وكالة التحول الرقمي وعبر مركز التواصل الموحد. وأشارت الغنيم إلى تخصيص الوزارة لإدارات مركزية مشغلة بطواقم نسائية بنسبة 100%، منها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز تدقيق عمليات التوثيق، ومكّنت الوزارة القيادات النسائية المتميزة، بتكليف ما يزيد على 85 موظفة بمهام إشرافية منذ نشأة الأقسام النسائية بالوزارة، إضافة إلى تعدد المهام المسندة للموظفات في المحاكم وكتابات العدل.