شدد أحمد قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، على موقف المملكة الداعم لمصر في «الحفاظ على حقوقها المائية»، مؤكداً أن «أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي».
والتقى قطان السفير أحمد فاروق، أمس، سفير مصر في الرياض، ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، فإن الجانبين «ناقشا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الأفريقية في إطار سياسة البلدين الخارجية الرامية إلى تنمية العلاقات مع دول القارة»، وأشادا بـ«قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين». ونقل البيان عن السفير المصري تأكيده على «العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده والمملكة السعودية، وما يجمعهما من روابط وطيدة وتنسيق مستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وتتنازع مصر – بجانب السودان – مع إثيوبيا، بسبب سد عملاق تبنيه الأخيرة منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة، حيث تخشى دولتا مصب نهر النيل، من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب القاهرة والخرطوم، أدبس أبابا بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة.
ومطلع الأسبوع الحالي، أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أن بلاده تستمر في عمليات بناء «سد النهضة»، جنباً إلى جنب مع «قتالها للإرهابيين»، في إشارة إلى المواجهات مع متمردي «التيغراي». وأضاف، أن «البناء المنتظم والأعمال المتعلقة بسد النهضة تتقدم بشكل جيد»، مشيراً إلى أن «اكتمال المرحلة الثانية من السد، سيتيح توليد 600 إلى 700 ميغاواط من الكهرباء».
وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه نشر وحدات في محيط منطقة سد النهضة؛ لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات لمهاجمته.