أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أن النجاح الذي حققته المملكة العربية السعودية في ملف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتقدمها في التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة جاء على خلفية دعمها للعمل الإنساني الذي انعكس على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية، المعززة لبيئة العمل وحماية جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، الذي تستضيفه المملكة افتراضيًا على مدى يومين، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية وممثلين دوليين.

وشدد العواد، على أن مملكة الإنسانية أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة يأتي من ضمنها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية، حيث أسهمت المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم.

من جانبه، ألقى المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش كلمة رئاسة المنتدى الثاني، الذي أكد فيها أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول ونقل المعرفة لمواجهة هذه الجريمة.

من جهتها، نوهت أمانة المنتدى من مملكة البحرين على أهمية هذا المنتدى ودوره في مواجهة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المنطقة، بعدها أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين السيد محمد الزرقاني على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة والمنظمات الدولية لمواجهة هذه الجرائم.

كما تحدثت سفير الولايات المتحدة الأمريكية المكلف بمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر كاري جونستون عن دور هذه الملتقيات في التصدي لهذه الجريمة وعن التحديات الحالية في ظل جائحة كورونا.

وشكر المشاركون المملكة على استضافتها لهذا المنتدى، مشيدين بجهود المملكة الكبيرة التي قامت بها مؤخراً في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في هذا الإطار، وخاصة جهودها الاستثنائية في ظل جائحة كورونا.

أنظمة أصدرتها المملكة

تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم

الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة

اعتماد العمل بآلية الإحالة الوطني

تقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم