أظهرت بيانات يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في نوفمبر (تشرين الثاني) كما كان متوقعاً، حيث أصبح المستهلكون أقل تفاؤلاً وقلصوا توقعاتهم بشأن التضخم، رغم أن توقعات أسعار البيع التي تحددها الشركات المصنعة سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً.

وتراجع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 117.5 نقطة في نوفمبر، من 118.6 في أكتوبر (تشرين الأول) في الدول التي تتعامل باليورو وعددها 19 دولة.

وكان السبب الرئيسي للتراجع هو انخفاض التفاؤل بين المستهلكين القلقين من احتمالية حدوث موجة رابعة من جائحة فيروس «كورونا» وما قد يتبعها من قيود جديدة.

وفي قطاع الصناعة، انخفضت المعنويات بشكل هامشي فقط عند 14.1 نقطة في نوفمبر، مقارنة بوصولها إلى 14.2 في أكتوبر. وبالنسبة للخدمات، التي تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد منطقة اليورو، ارتفعت المعنويات في الواقع إلى 18.4 من 18.0 نقطة. وكان إجماع السوق يشير إلى انخفاض القطاعين.

وتحسنت المعنويات أيضاً في قطاعي التجزئة والبناء، لكنها انخفضت نقطتين بين المستهلكين إلى «سالب» 6.8 نقطة، من «سالب» 4.8 نقطة، ما أدى بالتبعية إلى انخفاض توقعات المستهلكين للتضخم إلى 39.3 نقطة انخفاضاً من 40.0 نقطة القياسي في أكتوبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات سعر البيع بين الشركات المصنعة إلى 49.0 نقطة من 42.3 نقطة في أكتوبر، وهي أعلى قيمة منذ بدء القياسات في عام 2000، حسبما قالت المفوضية.

وبالتزامن مع ذلك التراجع، وفي ظل أزمة التضخم، قال عضو المجلس التنفيذي للبنك

المركزي الأوروبي فابيو بانيتا إنه لا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية هذه المرة للسيطرة على التضخم المدفوع بعوامل مؤقتة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الأحد.

وقال بانيتا في حدث عقد في فلورنسا بإيطاليا إن «زيادة الأسعار في بعض الدول تسبب قلقاً»، مضيفاً أن «البنك المركزي لا يتدخل لأنه إذا فعل، لأن تدخله سوف يكون ضرره أكثر من نفعه. إنه مثل المرض، حيث لا تصلح كل الأدوية لكل الأمراض».

ووفقاً لبلومبرغ، كانت هذه التصريحات نفس تلك التي أدلى بها بانيتا الأربعاء الماضي في باريس، عندما قال إن أوروبا تتعرض لصدمات في التوريد، وصنف التضخم إلى جيد وسيئ وقبيح. وقال بانيتا إن التضخم الحالي «سيئ» لكنه مؤقت أيضاً، مدفوعاً بمشاكل سلاسل التوريد، وزيادات أسعار الطاقة، «التي تتجه لأن يتم التغلب عليها».

وأضاف أنه إذا ما بدا التضخم أنه سيصبح أكثر ديمومة، فسيكون هو من بين أول من يطالب بتدخل البنك المركزي الأوروبي. وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرحت يوم الجمعة الماضي بأن التضخم بمنطقة اليورو قد تبدأ حدته في التراجع في يناير (كانون الثاني) على أقرب تقدير.