مرة أخرى تؤكد المديرية العامة للجوازات أنه يشترط خلو سجل المواطن من المخالفات ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر («عكاظ» ٢٨-١١-٢٠٢١)، وبرأيي أن ربط إنجاز معاملات دائرة حكومية بتسوية مطالب دائرة حكومية أخرى غير مبرر !

فأن تفزع الجوازات للمرور مثلا في تحصيل مستحقاته لدى السائقين المخالفين أو البلديات للزراعة أو الكهرباء للمياه أو العكس فهذا غير مفهوم، ولو أن أي جهة قيدت خدماتها بتسوية مستحقاتها لكان منطقيا لكن ربطها بتسوية حقوق جهات أخرى غير منطقي، وبرأيي على كل جهة رسمية أن تتحمل مسؤولية تحصيل مستحقاتها ومطالباتها بنفسها، كما أن بعض المطالبات محل اعتراض ويفترض ألا تكون مؤثرة حتى يتم البت فيها بشكل نهائي !

أقول قولي هذا وأنا من أشد الناس عداوة لمخالفي الأنظمة المرورية الذين يهددون سلامة الطرق، لإيماني بمبدأ المثل الشعبي «لا تبوق ولا تخاف» أي لا تخالف الأنظمة المرورية ولن يكون لأحد عندك ريال واحد، لكن ذلك لا يعني أن أتقبل التعسف في تعطيل معاملات تخص المخالفين والإضرار بمصالحهم لدى إدارات وجهات حكومية أخرى لا علاقة لها بالمخالفات وتحصيلها لمجرد إجبارهم على السداد !

باختصار.. يسروا ولا تعسروا، ومن كان له حق فليطلبه بنفسه !