أعلن مشرق عباس، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأجهزة الأمنية باتت لديها أدلة دامغة حول مسألة استهداف منزل الكاظمي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف اغتياله. وقال عباس في تغريدة على «تويتر»، مساء أول من أمس، إنه «خلال أيام سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي». وفيما لم يكشف عباس عن طبيعة الأدلة، بما فيها الأفلام والصور التي سيتم الإعلان عنها لإثبات واقعة الاستهداف في وقت بدأت تُثار فيه الشكوك من قِبَل خصوم الكاظمي بأن العملية مفبركة، فإنه لم يكشف عن الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن هذه الوقائع.
ويأتي إعلان الحكومة عن موعد الكشف عن الأدلة، بعد يوم واحد من مطالبة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ما سماه «الكشف عن المكشوف»، في استهداف منزل رئيس الوزراء. وطالب الصدر، في بيان، بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، وسط بغداد.
وقال الصدر: «ما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء، هو تعدّ واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق». وأشار إلى أنه صار لزاماً «الكشف عن التحقيقات الخاصة في هذا الملف، وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل المشين وإنزال العقوبة المناسبة لهم». وفيما بدا أن الصدر يعرف الذين نفذوا هذا العمل، بمطالبته بـ«الكشف عن المكشوف»، بيّن في الوقت نفسه أنه في حال لم يتم الكشف عنهم فإنه هو من سيتولى ذلك.
وبينما وردت مفردة «الإرهابيين» على مَن تولوا تنفيذ محاولة الاغتيال، سواء في تغريدة مستشار الكاظمي أو زعيم التيار الصدري، فإن هذه المفردة يكاد يختصر استخدامها على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما أصابع الاتهام وُجّهت في عملية الاستهداف هذه إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي تملك وحدها الطائرات المسيرة المفخخة. لكن أي جهة سواء مكتب الكاظمي أو الصدر لم توجه الاتهام إلى فصيل بعينه.
وكان الكاظمي أكد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بعد أيام من محاولة الاغتيال، أنه ماضٍ في تحقيقين لن يتراجع عنهما، وهما «الأول ما جرى في محيط المنطقة الخضراء من أحداث، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى بين القوات الأمنية والمتظاهرين، والثاني محاولة اغتياله بطائرة مسيرة بعد ساعات من الحادث الأول»، مبيناً أن «هذا الارتباط دليل على أن هناك جهة واحدة مسؤولة عن الحادثتين ومسؤولة أيضا عما جرى».
وفي هذا السياق، فقد أكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفق المعلومات والمعطيات المتاحة، فإن اللجان التي شكلها الكاظمي، وتابع عملها بشكل مباشر، قد وصلت إلى نتائج جدية وملموسة». وقال: «في اللجنة الأولى والمعنية في التحقيق بالحادث الأول كان لأمن الحشد دور فاعل في التحقيق والوصول إلى النتائج، أما في الحادث الثاني فقد شكلت لجنة فنية مختصة للوقوف على العملية، وتحليل القرائن الجرمية التي خلفتها والوصول إلى نتائج ملموسة».
وأوضح المصدر الحكومي أنه «وفق المعلومات، فإن من المتوقع أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت بإعلان اللجان عن النتائج التي وصلت إليها، بما في ذلك الكشف عما حصل في الحادث الأول، وكيف سارت الأمور، بما في ذلك إطلاق النار بينما في حادثة الاغتيال، فإن هناك الكثير من الأجوبة سوف تكون حاضرة بشأن ما قيل بما في ذلك الوثائق التي سوف تعرض على الرأي العام».
يذكر أن قوة أمنية عراقية اعتقلت، الأسبوع الماضي، ضابطاً رفيعاً بوزارة الداخلية على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وطبقاً لمصادر حكومية، فإن قوة أمنية خاصة اعتقلت، الأسبوع الماضي، مدير مكافحة المتفجرات في الوزارة اللواء صباح حسن الشبلي بسبب قيامه بتفجير إحدى المقذوفات «غير المنفلقة» التي وُجدت فوق منزل الكاظمي، ما اعتبرته محاولة لتضليل لجنة التحقيق التي تشكلت للتحري ومعرفة الجهة المنفذة لعملية الاغتيال.