تستمر الأزمة السياسية في لبنان مع تعطيل جلسات الحكومة وتفاقم الأوضاع المعيشية حيث ينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار زيادة غير مسبوقة في الأسعار وهو ما ترتفع الأصوات المحذرة منه داعية الحكومة إلى القيام بعملها في أسرع وقت ممكن واتخاذ القرارات التي تعالج المشاكل اليومية للبنانيين.
ورغم حديثه عن انفراجات متوقعة في الأزمة الأسبوع المقبل أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، وقال في حديث تلفزيوني «من يعطل الحكومة اليوم هو من يرى الأمور من منظار ضيق ويريد أن يحل المسائل كما كان يحصل سابقاً بالقطعة، و«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) يسعى من أجل عودة القطار الحكومي إلى مساره الطبيعي»، موضحا «العودة إلى جلسات الحكومة تعني ترتيب ملفات ثلاثة هي ملف المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت وتحقيقات أحداث الطيونة وترتيب العلاقة مع الإخوة العرب».
وقال «لا أعلم من يعطل الحكومة وهل دعا رئيسها نجيب ميقاتي إلى جلسة ولم يحضر وزراء الحزب والحركة، وأعتقد جازماً أن ميقاتي يريد أن تنضج الأمور بعيداً عن الأضواء للخروج بنتيجة إيجابية»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وقد نشهد انفراجات الأسبوع المقبل»، موضحاً أن «هناك اشتباكاً سياسياً حاداً ونحن بحاجة إلى حله سريعاً عبر الاحتكام إلى القانون واحترام نصوصه ونحتاج إلى إعادة لبنان إلى مركزية المنطقة».
وكان تعليق جلسات الحكومة قد بدأ مع الخلاف حول تحقيقات انفجار المرفأ وضغط «الثنائي الشيعي» باتجاه إقالة المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق بيطار وما رافقها من تداعيات انعكست اشتباكات مسلحة في منطقة الطيونة ليتفاقم الوضع السياسي أكثر مع الأزمة الدبلوماسية مع الخليج على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ورفضه الاستقالة.
وفي ظل كل ما يحصل والتعطيل المستمر لجلسات الحكومة أبدى النائب نعمة طعمة قلقه ومخاوفه من حصول انفجار اجتماعي وفوضى عارمة قد تغرق البلد، على خلفية التدهور المعيشي والحياتي المريب، قائلاً: لقد دخلنا في نفق مظلم نتيجة السياسات العشوائية والاعتباطية وغياب الرؤية الواضحة، واستشراء الفساد والمصالح الخاصة على حساب لقمة عيش الناس.
وأكد في بيان له «بأنه ومنذ فترة طويلة كان يحذر ويشدد على الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية»، داعياً إلى اتخاذ خطوات كبيرة تعيد العلاقة بين لبنان والسعودية، ومع الخليج بشكل عام، في أسرع وقت ممكن، ولو كلف ذلك أكثر من تنازل، لأن عمق هذه العلاقة ومصلحة اللبنانيين الذين يعملون في المملكة والخليج، ويرفدون ذويهم، في حين يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وحياتياً، فذلك أسمى وأرفع من أي اعتبارات أخرى، ولا سيما أن الوفاء يقتضي بنا أن نكون إلى جانب السعودية في السراء والضراء، كما وقفت معنا في أحلك الظروف وأصعبها.
وحول المسار الاقتصادي والتدهور المتنامي، يرى نعمة أن سوء المعالجات، وتحديداً حول الملفات التي تعنى بشؤون الناس، فذلك رفع من منسوب الانهيار إلى جملة أسباب أخرى، متخوفاً من عواقب وخيمة قد تظهر في وقت قريب جداً لأن المواطنين وصلوا إلى ظروف هي الأصعب على صعيد مسار حياتهم اليومية، ولم يعد جائزاً هذه اللامبالاة من المسؤولين.
وفي الإطار نفسه اعتبر النائب في «حزب القوات» وهبي قاطيشا أن هناك استراتيجية لإفراغ لبنان من مواطنيه، وكتب عبر حسابه على «تويتر» «يبدو أن تجويع الناس وتهجيرهم هي استراتيجية لإفراغ لبنان من مواطنيه. من المستفيد»؟
بدوره حذر الوزير السابق أشرف ريفي من الغضب الآتي. وكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلا «اللبنانيون يتعرضون لنكبة حقيقية، وسلطة الوصاية مشغولة بالتوريث وبتعطيل الانتخابات، والحزب المسلح يستنزف ما تبقى من بلد في التعطيل. الانهيار تخطى القدرة على الاحتمال، لم يسبق للبنان أن شهد ظروفاً مماثلة. حذارِ الغضب الآتي».