بعد توقيع الهيئة مذكرة تعاون مع “عقارات الدولة” في إطار تنسيق طلبات التملك

تواصل الهيئة العامة للأوقاف تقديم تسهيلاتها للمواطنين في سبيل إثبات تملك أراضي الوقف، حيث وضعت عديداً من المستندات الداعمة كخيار أمام المستفيد للتقدم بها لمنصة إحكام التابعة لعقارات الدولة لإثبات الملكية ومنها صكوك المجاورين “الجيران” للعقار.

وقالت هيئة الأوقاف: المستندات المطلوبة لإثبات التملك في الوقف، كالتالي: الوثائق القديمة المعتبرة شرعاً أو صك الوقف أو صكوك تملك المجاورين وصكوك النظارة وصكوك الأنقاض، وعلى الجميع التقدم لمنصة إحكام قبل انتهاء الفترة التي حددت في الخامس من الشهر المقبل.

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، قد وقَّعتا في وقت سابق، مذكرة تعاون، تهدف إلى التنسيق حيال طلبات تملُّك العقارات الوقفية لدى الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملُّك بمنصة إحكام بجانب الاستفادة من تجربة الهيئة العامة لعقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية لعقاراتها، ورفع مستوى التنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف والتنسيق في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها لهيئة الأوقاف، وحصر عقاراتها، إضافة إلى بحث سُبل التعاون مع الذراع الاستثمارية لهيئة الأوقاف (شركة أوقاف للاستثمار).

من جهتها، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أن عدد الطلبات التي استقبلتها منصتها الرقمية بلغ أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة، حيث تقوم الأمانة بما يلزم من دعم فني وتقني وإداري للجان النظر التي تدرس تلك الطلبات.

وأضافت، أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات مشكلة من ستة قطاعات حكومية، هي: وزارات الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة موضحة أنها تعمل على دراسة طلبات تملك العقارات التي ليست لديها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، إضافة إلى التأكد من المتطلبات والشروط اللازمة، بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة ذات العلاقة بعمل اللجان، لاستكمال النواقص ومطابقة المعلومات.

وأوضحت أن هناك أربعة شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات، هي أن يكون الطلب مقدما خلال عام من 20 كانون الأول (ديسمبر) 2020، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في التاسع من ذي القعدة 1387هـ.