كما هو معلومٌ الخط الذي تنتهجه قناة الجزيرة، إلاَّ أنه لا يزال هناك من تنطلي عليهم عدم فهم الغاية من إنشائها، ولتسليط الأضواء على اعتمادها نهجاً ظاهرُهُ الحرص على منح مساحةٍ لحرية الرأي وقد جعلت شعارها الدعائي لدغدغة المشاعر (بأنها صوت من لا صوت له) بينما الحقيقة أن الهدف من وجودها إلقاء بذور الفتنة عكس ما يجب أن تكون عليه علاقات المواطنين بأوطانهم بعيداً عن إلهاب المشاعر وتأجيج دوافع الفرقة والشتات.

وقد رضِيَ حكام قطر منذ ما يناهز الثلاثة عقود بأن يتنكُّروا لعمقهم الخليجي والإقليمي والإسلامي وباعوا أنفسهم للشيطان وللقوى المناوئة التي ما فتئت تسعى لزعزعة أمن الخليج وأهله خاصة والوطن العربي عامةً حتى وصل الحال إلى ما آل إليه الآن في بعض الأوطان العربية.

نعم.. رضيَ أولئك بأن يكونوا مطايا للأعداء، فكان من ضمن الإرهاصات التي بدت ملامحها واضحةً حتى قبل الإطاحة بحاكم قطر الأسبق الشيخ خليفة بانقلاب نجله الأكبر حمد عليه.

وكان من أهم الأجندة لتمرير المشروع تأسيس قناة إعلاميةٍ معاديةٍ تحت ستار الخديعة بأنها تمارس نزاهة الطرح لتستدرَّ إعجاب المشاهد، وقد حققت بعض النجاحات الوقتية لتزامن ذلك مع إطلاق خطط الأعداء الذين رسموا ما عُرِف بالفوضى الخلاقة وإطلاق ثورات ما سمِّي بالربيع العربي.

لكن من أدرك انحطاط وقبح الغاية من هذه اللعبة منذ وقتٍ مبكِّرٍ لم تنطلِ عليه أباطيل الجزيرة بطواقمها الذين تم جلبهم من بعض وسائل الإعلام الغربي المعادي بعدما لفظتهم مجتمعاتهم وانتهت أدوار عمالتهم ضد أوطانهم في محطات الإعلام الغربي الحاقد فأضحت خنجراً مسموماً في خاصرة الخليج أولاً والعرب ثانياً.

وممَّا يجهله الكثيرون أن الجزيرة تأسست تحت إدارة جهاز أمن الدولة القطري للعلاقة المتينة بين ذلك الجهاز وتنظيم الأخونجية، ولا غرابة إذا ما عرفنا بأن أبناء وبنات يوسف القرضاوي (منظِّر الأخونجية) قد حصلوا على الجنسية القطرية ويتبؤون مراكز قيادية في الأمن وفي الجزيرة؛ فابنه اللواء محمد القرضاوي يدير سجن أبو هامور السياسي، وابنته الدكتورة سهام القرضاوي تعمل في الجزيرة.

وبالرغم من محاولات الجزيرة إقناع العالم بحياديتها واستقلاليتها عن القرار الرسمي القطري، إلا أن البرهان الدامغ ينسف كذبها، وأنها تدار من جهاز أمن الدولة، فهو يختار ويحدد مهمات مذيعيها تبعاً لما يربطهم بالتنظيمات المشبوهة، وليس أدلَّ على ذلك من أنه سبق أن صدر القرار الإداري رقم (17) لعام 2008 بتاريخ 2 رمضان 1429 الموافق 2 أيلول 2008 والممهور بالختم الرسمي وبتوقيع رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك العميد/‏ عبدالله بن حمد الجبر النعيمي، والمشار فيه إلى أنه إنفاذاً للأمر الأميري رقم (56) لسنة 2008 القاضي باعتماد بعض التشكيلات لمهمات بعض مذيعي الجزيرة بحسب ما يناط بمن ورد ذكر هوياتهم في القرار المتضمن:

أولاً: يتم على وجه السرعة إسناد أعمال ملفات المهمات الخارجية المتعلقة بملفي: (جمهورية مصر العربية، دولة الكويت) إلى السيد أحمد السيد منصور إضافةً لمسؤوليته عن ملف مصر.

ثانياً: ضرورة الربط بين التقارير المقدمة من السيدة الدكتورة/‏ سهام يوسف القرضاوي وتقارير السيد أحمد منصور والعمل على خلق فرص التعاون بينهما ونبذ أي صراعاتٍ قد تؤثر سلباً على عملهما.

ثالثاً: سرعة تهيئة السيد/‏ عبدالفتاح فايد وتكليفه للعمل كمساعد للسيد أحمد منصور في الملف رقم (1) مع تكليف السيدة سلوى بن بركة بتولي أعماله بصفةٍ مؤقتةٍ.

حقاً إنه زمن الرويبضة عندما يخوضون في شؤون الأمة.

كاتب سعودي

Muhammad408165@gmail.com