غداة إعلان استقالته، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، مجلس الأمن مساء أول من أمس، أنه مستعد للبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات المفصلية في البلاد، المقررة نهاية 2021 ومطلع 2022.
وخلال اجتماع شهري لمجلس الأمن بشأن ليبيا، كشف المبعوث، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، أنه قدم استقالته قبل أسبوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أي في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني)، من دون أن يعطي سبباً واضحا لذلك.
وانتظر الأمين العام للأمم المتحدة حتى 23 من نوفمبر لقبول هذه الاستقالة، وأبلغه، بحسب كوبيش، أنها ستكون «نافذة في 10 من ديسمبر(كانون الأول)» المقبل، وأبلغ أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بذلك.
وفيما قال ممثلون عن بعض هذه الدول لوسائل إعلام أول من أمس إنهم ما زالوا لا يعرفون السبب المحدد لقرار المبعوث المفاجئ، قال كوبيش: «في خطاب الاستقالة إلى الأمين العام، أكدت على جاهزيتي للاستمرار كمبعوث خلال فترة انتقالية، والتي ينبغي، برأيي، أن تغطي الفترة الانتخابية لضمان استمرار النشاطات، على أن يكون خياراً يمكن تحقيقه». وأضاف كوبيش: «أتمنى أن يتم إيجاد حل مناسب».
وأول من أمس كشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استقال أمس من منصبه «لأسباب شخصية» تتعلق بتفضيله إبقاء مقر عمله في جنيف، بدلاً من الانتقال إلى طرابلس، تنفيذاً لقرار اتخذه مجلس الأمن خلال العام الماضي. غير أنهم تساءلوا عن أسباب اتخاذ هذا القرار بعد أقل من عام على توليه هذا المنصب، وقبل أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في البلاد. ومباشرة بعد ذلك، أكد دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي اسم الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي بديلاً. لكن «التعيين لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها؛ لأن الإجراءات تستوجب رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن، وعدم اعتراض أي من الأعضاء الـ15 على هذا التعيين».
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، الرامية إلى طي صفحة حرب استمرت عشر سنوات في 24 من ديسمبر المقبل. وقد أرجئت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في اليوم نفسه، مدة شهر، أي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجدد مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي ولاية بعثته السياسية في ليبيا، ومهمة كوبيش حتى 31 من يناير المقبل، مشيراً في هذا السياق إلى أن منصبه، الذي يتخذ من جنيف مقرا له حتى الآن، سيتم نقله إلى طرابلس.
وقبل إثارة موضوع استقالته، أكد كوبيش دعمه لهذا الانتقال، ويبدو أنه يبرر استقالته برفضه الإقامة في ليبيا.
وبحسب دبلوماسيين، فعندما طُرحت فكرة النقل هذه خلال الصيف، أشار الوزير السلوفاكي السابق على الفور إلى أنه لا ينوي الإقامة في طرابلس.