وسط تنامي شبح عودة الإغلاقات الاقتصادية، تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية متباينة وأرباح مخيبة للآمال من شركات للتجزئة دفعت المستثمرين لتوخي الحذر قبيل عطلة عيد الشكر.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 61.49 نقطة، أو 0.17 في المائة، إلى 35752.31 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 14.92 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 4675.78 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 97.26 نقطة، أو 0.62 في المائة، إلى 15677.88 نقطة.
وفي أوروبا، عكست الأسهم الأوروبية مسارها، إذ فتحت على انتعاش بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، إلا أنها عادت للخسائر عصر أمس، مع المخاوف بشأن تدهور الوضع الوبائي لـ«كوفيد – 19» في أوروبا، كما أدت احتمالات فرض قيود صارمة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 في المائة بحلول الساعة 1510 بتوقيت غرينتش. وانخفض كل من «داكس» الألماني و«كاك 40» الفرنسي و«إيبكس 35» الإسباني 0.87 و0.38 و0.38 في المائة على التوالي، فيما ارتفع المؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.18 في المائة.
وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي الياباني في نهاية التعاملات بعدما عانت أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً عالياً من خسائر، وسط مخاوف المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع من تشديد السياسات لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة.
وأعاد الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، ترشيح جيروم باول لفترة ثانية في منصب رئيس مجلس الاحتياطي مدتها أربع سنوات، كما عين لايل برينارد في منصب النائب، مما زاد من شعور المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي سيميل أكثر نحو تشديد السياسات.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.58 في المائة عند 29302.66 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المائة إلى 2019.12 نقطة.
من ناحية أخرى، أدى ضعف الين إلى ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات، في حين عزز ارتفاع عائدات السندات الأميركية أسهم البنوك.
من جانبه، استقر الذهب في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن المجازفة بمبالغ كبيرة قبل نشر تفاصيل ما دار في اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وصدور بيانات اقتصادية مهمة.
وبحلول الساعة 0928 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1792.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1791.80 دولار للأوقية. وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع، إذ أكدت إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لفترة ثانية الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وعززت الدولار.
ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر مكلفاً لحاملي العملات الأخرى. وبشكل عام لا تزال المعنويات بين المستثمرين في الذهب حذرة قبل نشر تفاصيل ما دار في الاجتماع الأخير للجنة السياسات بمجلس الاحتياطي. وسينصب التركيز أيضاً على مجموعة من البيانات الأميركية، من بينها بيانات النمو الاقتصادي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.63 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 976.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1884.25 دولار.