لوّن العالم برتقاليا: الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء بالدعوة إلى إنهاء أكثر الانتهاكات شيوعا في العالم

[ad_1]

وفي هذا السياق، احتفلت حملة الأمين العام “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، اليوم الأربعاء، بـ اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، تحت شعار “لوّن العالم برتقاليا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن”.

وسلطت الفعالية التي أقيمت افتراضيا، الضوء على الطبيعة العالمية للعنف ضد النساء والفتيات والاعتراف بالتحديات العديدة وخاصة المتعلقة بجائحة كورونا وحالات النزاع، وكذلك الاحتفال بقصص النجاح وعرض العمل الرائد الذي يتم تنفيذه على الرغم من تأثير الجائحة وغالبا في البيئات الإنسانية المعقدة للغاية حول العالم، بهدف إظهار أن العنف ضد النساء والفتيات يمكن أن يتم منعه وتعزيز الاستثمار في الحلول المجربة.

كما كان الحال في السنوات السابقة، دشن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تختتم في 10 كانون الأول/ديسمبر، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتشهد حملة الـ 16 عقد فعاليات من بينها إضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي للتذكير بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

وشارك في الفعالية ممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني النسائية ووكالات الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، فضلا عن آخرين.

أزمة عالمية

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحّوث، وصفت في خطابها بالمناسبة، العنف ضد المرأة بأنه “أزمة عالمية”، مشيرة إلى أنه في جميع أحيائنا، هناك نساء وفتيات يعشن في خطر:

“في جميع أنحاء العالم، تؤدي النزاعات والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ وانعدام الأمن الغذائي وانتهاكات حقوق الإنسان إلى تفاقم العنف ضد المرأة. تعرضت أكثر من 70 في المائة من النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي في بعض حالات الأزمات. وفي البلدان، الغنية والفقيرة على حد سواء، أدى التحيز ضد المرأة إلى تأجيج أعمال العنف ضد النساء والفتيات”.

وأشارت إلى أن عن العنف ضد المرأة لا يتم الإبلاغ عنه في غالب الأحيان، “ويتم إسكاته بالوصمة والعار والخوف من الجناة والخوف من نظام العدالة الذي لا يعمل لصالح النساء”.

وأوضحت أن جائحة كوفيد-19 قد ساعدت في حدوث عنف غير مرئي، حيث غالبا ما تجد النساء أنفسهن في عزلة مع من يسيئون إليهن، مشيرة إلى أن خطوط طلب المساعدة الخاصة بالعنف ضد المرأة شهدت زيادة في الإبلاغ عن حالت العنف، في جميع أنحاء العالم.

ولكن برغم ذلك، قالت الدكتورة بحوث إن “هناك أمل”، مشيرة إلى تحقق الكثير لمنع وتقليل العنف ضد النساء والفتيات، في السنوات الأخيرة. وشددت على ضرورة أن نتأكد من أن الخدمات الأساسية متاحة للنساء من جميع الأعمار”.

وأوضحت أن هناك فرصا جديدة تفتح: “في الصيف الماضي، وكجزء من التزام بقيمة 40 مليار دولار تجاه النساء والفتيات في العالم، أطلق منتدى جيل المساواة تحالف العمل بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي. يضم التحالف مجموعة واسعة من المجموعات النسائية وغيرها: الشباب، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، والعمل الخيري، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وأفادت المسؤولة الأممية بأنه ستكون هناك التزامات مالية وسياساتية ملموسة، ومبادرات موسعة في المجالات الحاسمة المتمثلة في خدمات دعم الناجيات، والأطر القانونية والمزيد من الموارد للمنظمات الشعبية.

العنف ضد المرأة ليس أمرا حتميا

أما الأمين العام للأمم المتحدة فقال في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، إن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال يعد أكثر قضايا حقوق الإنسان انتشارا وإلحاحا في العالم اليوم. “وهو جريمة بغيضة وحالة من حالات الطوارئ الصحية العامة، له عواقب بعيدة المدى على ملايين النساء والفتيات في كل ركن من أركان العالم”.

وتؤكد آخر الأرقام الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه، خلال فترة جائحة كـوفيد-19، قد زادت مستويات العنف ضد النساء والفتيات.

وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن العنف في أي جزء من المجتمع يؤثر علينا جميعا. بدءا من الندوب التي ستطال الجيل القادم وحتى إضعاف النسيج الاجتماعي.

ولكنه أضاف أن العنف ضد المرأة ليس أمرا حتميا. وتفضي السياسات والبرامج المناسبة إلى نتائج. “ويعني ذلك الأخذ باستراتيجيات شاملة وطويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للعنف، وتحمي حقوق النساء والفتيات، وتعزز حركات حقوق المرأة القوية والمستقلة”.

وهذا هو النموذج الذي اضطلعت الأمم المتحدة ببنائه من خلال شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، في مبادرة بقعة ضوء.

وقال الأمين العام إننا شهدنا في البلدان الشريكة، العام الماضي، زيادة بنسبة 22 في المائة في الملاحقة الجنائية للجناة. “وتم إقرار 84 من القوانين والسياسات أو تعزيزها. وتمكّن ما يزيد على 650 ألف امرأة وفتاة من الحصول على خدمات الوقاية من العنف الجنساني، وذلك على الرغم من القيود المتصلة بالجائحة.

واختتم الأمين العام رسالته بالقول:

“التغيير أمرٌ مستطاع. وقد حان الوقت لمضاعفة جهودنا حتى نتمكن معا من القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030”.

دعوة إلى تغيير المفاهيم الجنسانية

المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم قالت إن استشراء العنف ضد النساء سواء في أوقات السلم أو النزاع هو مظهر لشيء خاطئ في مجتمعاتنا، وتساءلت قائلة:

“كيف يمكن لنصف المجتمع أن يظل يعاني من أشكال عنف حاد ومتفش وواسع النطاق؟”

وأكدت على أنها ستسعى مع كل الشركاء على جعل هذه القضية أولوية بهدف القضاء عليه وليس فقط تخفيفه.

ودعت السيدة ريم إلى تغيير المفاهيم الجنسانية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في معالجة كافة أشكال العنف ضد النساء في كل مكان.

الحرية لتحقيق إمكاناتهن الحقيقية

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد عبد الله شاهد إنه سيظل ملتزما بقضية العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه سيستخدم “كل أداة متاحة لي طوال فترة الرئاسة لإظهار الدعم للنساء والفتيات، وللدعوة بحزم إلى القضاء على العنف”.

وأضاف قائلا: “لقد أجريت العديد من المحادثات مع النساء والفتيات أثناء رحلاتي وأثناء فترة وجودي في المكتب. رسالتهن واضحة – إنهن يردن الحرية لتحقيق إمكاناتهن الحقيقية دون خوف من العنف أو الاتهامات”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تسريع الموارد والتمويل لجميع البرامج والمبادرات المتعلقة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. “فلنعمل على تحقيق مستقبل مزدهر وأكثر أمانا للنساء والفتيات في كل مكان”.