قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إنه من المتوقع أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 5.6% في العام المالي 2022 – 2021.
ونقلت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» عنها القول خلال فعالية أمس (الثلاثاء): «لقد واجهت مصر بثبات أزمة (كورونا) بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016». وتابعت: «على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء (كورونا)، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2022 – 2021» الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران) من العام القادم.
وأكدت أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحةً أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاساً لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشددة على أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.
وأشارت إلى أن مركز مصر في المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 وأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأوضحت أن «مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص». وأكدت حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار. وأضافت الوزيرة أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة «كورونا» وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان أمس، إن بلاده تعتزم طرح خمس إلى ست شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية. وذلك لتنشيط التداولات في البورصة المصرية التي سجلت أسوأ أداء خلال العام الجاري بين الأسواق الناشئة.
على صعيد آخر، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات لتلفزيون «العربية» أمس، إن وزارتا الكهرباء والبترول اتفقتا على تثبيت أسعار الغاز لقطاع الكهرباء.
كانت مصر الشهر الماضي قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
وأوضح شاكر أن خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء في بلاده ستبقى دون تغيير، على أن تنتهي في 2025. وقال إن صادرات الكهرباء إلى الأردن تبلغ 250 ميغاواط يومياً، فيما يصل حجم التصدير إلى ليبيا نحو 150 ميغاواط.
وأضاف أن بلاده تصدّر إلى السودان نحو 80 ميغاواط وسيتم زيادتها قريباً إلى 300 ميغاواط بعد إضافة السودان لعدد من المعدات، التي تم التعاقد عليها بالفعل، على خط ربط الكهرباء مع مصر.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً من مؤسسات محلية وأوروبية للمساهمة في خط الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، بطاقة 3000 ميغاواط.