مع أن العد التنازلي لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بدأ، فإن الحرب بين الخاسرين والفائزين لم تضع أوزارها بعد. فالفائزون، وإن خسر بعضهم عدداً من المقاعد نتيجة الاعتراضات والطعون التي قدمها الخاسرون، يواصلون تتقدمهم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر ترصين جبهتهم الداخلية نحو البقاء ككتلة أكبر.
المقاعد التي خسرها الفائزون حتى الآن لا تتعدى السبعة مقاعد وبالتالي فإنها لن تغير من النتائج الكلية للانتخابات. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني خسر مقعدين لصالح غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني. تقليص الفارق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني على حساب الديمقراطي الكردستاني قد يكون مهماً في معركة رئاسة الجمهورية بين الحزبين. وكان الديمقراطي الكردستاني قد حصل على 32 مقعداً بينما أصبح اليوم عدد مقاعده، بعد العد والفرز اليدوي لبعض المحطات في إقليم كردستان 30، وأما الاتحاد الوطني، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح، كان حصل على 17 مقعداً لكنه أصبح يمتلك اليوم 19مقعداً.
تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري حصل على 3 مقاعد جديدة كان مقعدان منها من حصة المستقلين الذين كانوا 15 نائباً فباتوا اليوم 13 نائباً. تحالف العقد الوطني بزعامة فالح الفياض وهو أحد أجنحة «الفتح» خسر مقعدًا لصالح تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر حيث أصبح المقعد الجديد من حصة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
ومع أن العبيدي يعد أحد المتنافسين على منصب رئاسة البرلمان بالضد من الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي لكن حصول الحلبوسي على 43 مقعداً مقابل 14 مقعداً لعزم كرس الحلبوسي الرقم الأول سنياً. المعلومات المتداولة في الغرف المغلقة والتي حصلت عليها «الشرق الأوسط» تقول إن العبيدي الذي يشغل منصب رئيس الهيئة السياسية في تحالف عزم وإن كان مطروحاً كمنافس للحلبوسي غير أن خسارة عزم مقابل تقدم حزب تقدم بزعامة الحلبوسي جعل الفرصة مواتية لعودة الأخير رئيساً للبرلمان لولاية ثانية. يضاف إلى ذلك، فإن اتفاق أنقرة بين الحلبوسي والخنجر الذي رعاه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدد التوتر بين الطرفين إن كان على المستوى الشخصي أو على مستوى التكتلين السنيين.
وطبقاً للمعلومات المتداولة ودائماً في الغرف المغلقة فإنه في الوقت الذي أراد إردوغان خلال رعايته الصلح بين الرجلين ضمان وضع أفضل للخنجر، بعد خسارته التي بدت ثقيلة أمام الحلبوسي الشاب، فإن نتائجها جاءت لصالح الحلبوسي تماماً، بينما أدت إلى حصول أزمة وإن كانت صامتة داخل تحالف عزم الذي اعتبر بعض صقوره، ومنهم العبيدي نفسه، أن الاتفاق جاء على حسابهم. فما تسرب عن لقاء أنقرة أنه في الوقت الذي وافق الخنجر على دعم الحلبوسي لولاية ثانية فإنه يتعين على الحلبوسي دعم الخنجر لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية وهو أمر ضمن للحلبوسي ما يريد بينما لم يضمن لتحالف عزم ما يريد سوى منصب شكلي يتسلمه زعيم التحالف على حساب التحالف.
شيعياً يبدو الوضع أكثر سخونة بين الكتلة الصدرية بزعامة الصدر الداعية إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية التي حصلت على نتائج متدنية في الانتخابات الأخيرة والتي يتقدمها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ويضم عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وبينما انضم إليهم كل من عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الذي كانت خسارته ثقيلة برغم حصوله على مقعد جديد بعد إعادة العد والفرز اليدوي ـ وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي الذي برغم خسارته هو الآخر فإن اسمه بات يجري تداوله مع أسماء أخرى في مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتولي منصب رئيس الوزراء.
وطبقاً لمعلومات الغرف المغلقة فإن من بين الأسماء الأخرى المطروحة قيد التداول هم عدنان الزرفي المكلف السابق بتشكيل الحكومة ومحمد شياع السوداني الذي كان جرى تداول اسمه مكلفاً قبل تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لكن وقوف حزب الدعوة ضده بسبب استقالته منه حال دون تكليفه. كما يجري تداول اسم أسعد العيداني محافظ البصرة الحالي الذي كان البيت الشيعي رشحه لرئاسة الحكومة قبل الكاظمي لكن رئيس الجمهورية برهم صالح وقف ضد ترشيحه بسبب عدم وجود توافق شيعي كامل حوله، الأمر الذي جعله يهدد بالاستقالة. كل هذه المؤشرات والتفاهمات سواء ما هو معلن منها أو ما يدور داخل الغرف المغلقة يتوقف على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.