تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بنسبة 7.3 في المائة إلى 71.1 نقطة، ليسجل أدنى مستوى له منذ البدء في نشر البيانات عام 2004، فيما عده خبراء انعكاساً لعمليات بيع سريعة لليرة التركية بأدنى قيمة لها على الإطلاق.
وبينما استعادت الليرة هامشاً ضئيلاً جداً من خسائرها، التي بلغت نحو 10 في المائة خلال نوفمبر وأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى 71.1 نقطة، مقابل 76.8 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعد المؤشر مقياساً أساسياً للاقتصاد بشكل عام، حيث يكشف الانطباعات عن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إلى جانب اتجاهات الإنفاق والادخار. كما تراجعت جميع المؤشرات الفرعية في الشهر الحالي، لكن التوقعات بالوضع المالي كانت الأسوأ. وتراجع مؤشر توقعات الوضع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة بـ8.8 في المائة على أساس شهري إلى 68.9 في نوفمبر. وتراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام 8.1 في المائة إلى 68.2 في المائة هذا الشهر، ومؤشر الوضع المالي للأسر، 7.5 في المائة إلى 56.1 في المائة.
وتراجعت ثقة المستهلكين العام الماضي بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، قبل تحقيق انتعاش بدأ في التلاشي في أكتوبر الماضي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر ثقة المستهلكين كان تراجع في أكتوبر إلى 76.8 نقطة من 79.7 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويشير مستوى الثقة دون 100 نقطة إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.
في غضون ذلك، استعادت الليرة التركية هامشاً ضئيلاً جداً من خسائرها التي حدثت نتيجة قرار البنك المركزي في 18 نوفمبر الحالي بخفض سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس من 16 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الخفض الثالث على التوالي، حيث سبق وخفض البنك سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في سبتمبر، ثم 100 نقطة في أكتوبر ليبلغ مجموع الخفض 400 نقطة أساس، استجابة لضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان على الرغم من تحذيرات وكالات التصنيف الدولية والخبراء من تيسير السياسة النقدية.
وصعدت الليرة التركية، في بداية تعاملات الأسبوع أمس، لتسجل 11.20 مقابل الدولار ارتفاعاً من نحو 11.20 في ختام تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة.
وفقدت العملة التركية ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال يوم الجمعة عند 11.32 ليرة مقابل الدولار، لثامن جلسة على التوالي من تسجيل المستويات القياسية المنخفضة.
على صعيد آخر، قال رئيس اتحاد الحلال العالمي، أحمد جلير، إن تركيا تتجه إلى زيادة حصتها من سوق الحلال العالمية (صناعات وصيرفة وخدمات وسياحة وعديد المنتجات)، إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل، مقارنة مع 100 مليار دولار حالياً.
وأضاف، أن تطور التجارة العالمية وزيادة عدد المنتجين في السوق العالمية أدى إلى تزايد الطلب على الشهادات التي تبين للمستهلكين أن المنتجات التي يشترونها حلال، إلى جانب الخدمات المصرفية والسياحية.
وأشار جلير إلى أنه مع ازدياد حجم السوق، بدأت شهادات الحلال تجذب انتباه الهيئات التي تضع المعايير وتصدر شهادات صلاحية المنتجات السلعية والخدمية في الغرب. وتابع، أن حجم سوق الحلال في العالم بلغ 7 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن تركيا تسعى لرفع حصتها في القطاع.
وقال جلير، إن معهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية أنشئ في إسطنبول، بمبادرة من تركيا، وهو آلية معتمدة لتنسيق المعايير بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ومع انتشار معايير المنتجات والخدمات الحلال، اكتسب إنتاج المنتجات الحلال وسوقها أهمية كبيرة في السوق التجارية الدولية.
ولفت جلير، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس إلى أن هناك ملياراً و860 مليون مسلم يعيشون في دول العالم الإسلامي، إضافة إلى الجاليات المسلمة في دول أخرى، أصبحوا يميلون للحصول على معلومات حول ما ينتجونه ويستهلكونه، وأن هناك اهتماماً في العالم المسيحي بالمنتجات والخدمات الحلال.
وذكر، أن هناك مؤسسات غربية كبرى تسعى للدخول في مجال إصدار شهادات الحلال، إلا أن الاتحاد لا يفضل قيام مثل هذه المؤسسات بإصدارها؛ لأن العمل به يتطلب أن يتحلى الشخص بالإيمان إلى جانب المعرفة والمهارة والخبرة… فلا يمكن لفرد أو مؤسسة ليس لديها حساسية دينية أن يراقب أو يفحص بشكل جيد أغذية ستصل إلى موائد المسلمين.
وقال، إن تركيا لديها أيضاً «هيئة اعتماد الحلال»، لاعتماد المؤسسات التي تصدر شهادات الحلال، معرباً عن ثقته في أن هذه الهيئة ستلقى مع الوقت رواجاً وقبولاً في القطاع على مستوى العالم.