تمضي السعودية في خططها لتطوير القطاع الزراعي لمساهمته المباشرة في التأمين الغذائي، الذي جاء ضمن طرحها خلال رئاسة مجموعة العشرين، من أن المملكة تولي الأهمية لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة والتوازنات البيئية، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق الاستدامة في القطاع.

وأكد معنيون لـ«الشرق الأوسط» ضرورة تمكين القطاع الزراعي لتحقيق أعلى منفعة اقتصادية وفقاً للرؤية السعودية 2030. واقترحت نوال التميمي، عضو لجنة تنمية المحافظات بغرفة الرياض، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، 9 مقترحات لتمكين القطاع الزراعي، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية، وفقاً للرؤية السعودية 2030، بصفته أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها في مختلف المحافظات، نظراً لما للقطاع الزراعي من أثر كبير في الاقتصاد.

وشددت التميمي في مقترحاتها على أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعي، التي تعد ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجة أسباب تعثر الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال العمل على تطوير القطاع وترقيته باستمرار، حتى يسهم في توليد وظائف بالغة الأهمية في تدعيم الاقتصاد الكلي.

واقترحت التميمي خلق الاعتماد الذاتي للمواطن في العيش، وإزالة الاتكالية في اعتماده على إعانات الدولة، والتوجه إلى العمل المناسب، حيث إن الزراعة مجال رحب يعد ذا أهمية في تأمين الأمن الغذائي.

وأكدت أهمية العمل على الاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، والأسمدة الناتجة عنها، وخلق عملية هجرة معاكسة من المدن إلى الريف، وإعادة الحياة إلى الأرياف، في ضوء أن تطوير الزراعة معزز للاقتصاد، من خلال اتباع سياسة زراعية واضحة، مع العمل على تنفيذ خريطة صيانة الموارد الطبيعية.

وأشارت عضو غرفة الرياض إلى ضرورة العمل على إقامة خدمات التنمية الأساسية والكافية، من هياكل ووسائل مختلفة من نقل وتخزين ومحطات بحوث، ما يستدعي زيادة كبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري، فضلاً عن توفير المدخلات الزراعية المحسنة، من أسمدة ومبيدات وطاقة محركة، بالإضافة إلى توفير الخبرة والأيدي العاملة المدربة لتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية الزراعية، بما يعود بالفائدة على الجميع.

ودعت التميمي إلى أهمية معالجة ملف علاقات الإنتاج في الزراعة، والعمل على رفع مستوى الإنتاج، بما يتفق ومصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين مختلف فروع النشاط الزراعي، وتدعيم التنمية التسويقية، داخلياً وخارجياً، وعد التسويق عملية مهمة مكملة للإنتاج، من أجل إشباع احتياجات المستهلك، مع التقليل من التكاليف، فضلاً عن توسيع مجالات الاستفادة من نتائج البحوث في المجال الزراعي.

ومن جهته، قال الأكاديمي الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف: «من ضمن رؤية 2030 هناك كثير من المبادرات للقطاع الزراعي التي من شأن تنفيذها تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والاقتصادي، فضلاً عن تنمية المحافظات، ومنها إنشاء مراكز خدمات تسويقيه لصغار المزارعين تهدف لتطوير الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة؛ خضراوات وفواكه وأسماكاً، وتطوير نظام السجلات الزراعية».

وشدد باعجاجة على أهمية إنشاء منصة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين والمستثمرين، وإنشاء مركز وطني للتسويق، ورفع مستوى الوعي الغذائي، وعمل استراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي في الخارج، مؤكداً أهمية الاستفادة من مخرجات الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين التي تذهب في هذا الاتجاه، ومن بينها المحافظة على البيئة لكي تسهم في حفظ المياه، وتساعد في زيادة الغطاء النباتي الذي ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي.

وأكد باعجاجة أهمية تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الدراسات الصادرة لمواجهة تحديات تنمية المراعي، وتنمية الغطاء النباتي، مع ضرورة تنفيذ موجهات الخطة المتعلقة بكيفية الحفاظ على مياه الأمطار والمياه الجوفية، من خلال تعزيز الزراعة الذكية، والعمل على تطوير أساليب الإنتاج وتحسين الإنتاجية، وجلب التقنيات الحديثة، وتوظيف الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الرقمية والحيوية لاستدامة القطاع، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية، فضلاً عن تأمين الغذاء.

وقال باعجاجة: «هذا لا يمنع أن تستفيد المملكة من قدرتها المالية في تعزيز حضورها في القطاع في خارج البلاد لتأمين الغذاء، حيث هناك إمكانية أيضاً لتعظيم الاستثمارات السعودية في الدول التي تتمتع بمقومات الإنتاج الزراعي والمائي والغذائي»، مشيراً إلى أنه قد بلغ حجم الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج أكثر من 10 مليارات ريال (3.75 مليار دولار) خلال الـ10 أعوام الأخيرة في عدة دول، من بينها السودان ومصر وإثيوبيا والمغرب.