[ad_1]
منحنى تنازلي يصل لأدنى مستوى له منذ 9 أعوام.. مُصَدّرون كبار ومؤشر أممي
قال المجلس الدولي للحبوب: إن مخزونات القمح العالمية، تشهد الآن انخفاضًا عما كانت عليه من قبل؛ مؤكدًا أن المخزون لدى كبار المصدرين الدوليين عند أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام.
ووصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام، وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بهذه السرعة؛ حسب ما أفادت به وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له في عقد جديد في الشهر الماضي؛ حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار.
ولا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد زيادة لكن بمعدل أبطأ؛ وفقًا لـ”بلومبيرج”؛ إذ ارتفع المؤشر بنحو 20%، في النصف الأول من العام؛ لكنه ارتفع 6%، فقط منذ ذلك الحين.
ونقلت “بلومبيرج” عن تقرير خدمة “ستراتيجي جرينز” في فرنسا: “نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية ستتوقف عن الارتفاع، وأنها قد تنخفض حتى ولو بدرجة صغيرة على المدى القريب”.
وسجلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في (أكتوبر)؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشرة أعوام، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولًا في الأسواق، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في (سبتمبر)، وكانت القراءة السابقة لـ(سبتمبر) عند 130 نقطة، وقراءة (أكتوبر) هي الأعلى على المؤشر منذ (يوليو) 2011.
وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3%، خلال الشهر الماضي؛ بينما ارتفع مؤشر “فاو” لأسعار الحبوب 3.2% على أساس شهري.
وأدى تعافي العالم من الجائحة، إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والمواد الغذائية؛ مما عزز إيرادات كبار مصدري السلع الأساسية؛ بينما أثر في تلك الدول التي تشتري الجزء الأكبر من المواد الخام من الخارج.
وستفوق المكاسب التي حققها مُصدّرو السلع الأساسية -بسهولة- خسائرهم العام الماضي جراء انتشار الوباء، الذي قلّص الطلب على المواد الخام.
وتُقدر “بلومبيرج إيكونوميكس” في تقرير سابق، أن 550 مليار دولار ستتحول من المستوردين إلى المصدرين في 2021؛ مما يَقرُب من ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار.
فبالأرقام المطلقة، ستستفيد روسيا أكثر من غيرها؛ حيث ارتفع صافي صادراتها بنحو 120 مليار دولار في 2021، تليها أستراليا والبرازيل؛ حيث حقق كل منها مكاسب تزيد على 50 مليار دولار، وسينخفض صافي صادرات الصين بنحو 218 مليار دولار، وهذا أعلى بكثير من الأرقام التي بلغت نحو 55 مليار دولار للدول التي تليها، وهي الهند واليابان.
وسينخفض صافي صادرات الولايات المتحدة أيضًا؛ لكن فقط بمقدار 22 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بإنتاجها الاقتصادي السنوي البالغ 21 تريليون دولار.. وقضت البلاد تقريبًا على تعرضها للسلع المستوردة في العقد الماضي، كما أصبحت الصين أقل تعرضًا من قبل، لكن التحسن كان أقل بكثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة.
وبحسب بيانات سابقة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال الشهور الـ13 الماضية، واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 2011، وهذا الوضع يسبب مشكلة للدول؛ حيث ساعد ارتفاع تكاليف كل شيء من الخبز إلى اللحوم على اندلاع احتجاجات.
“مخزون القمح في العالم” يتهاوى.. وهؤلاء مستفيدون من ارتفاع أسعار السلع!
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-22
قال المجلس الدولي للحبوب: إن مخزونات القمح العالمية، تشهد الآن انخفاضًا عما كانت عليه من قبل؛ مؤكدًا أن المخزون لدى كبار المصدرين الدوليين عند أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام.
ووصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام، وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بهذه السرعة؛ حسب ما أفادت به وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له في عقد جديد في الشهر الماضي؛ حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار.
ولا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد زيادة لكن بمعدل أبطأ؛ وفقًا لـ”بلومبيرج”؛ إذ ارتفع المؤشر بنحو 20%، في النصف الأول من العام؛ لكنه ارتفع 6%، فقط منذ ذلك الحين.
ونقلت “بلومبيرج” عن تقرير خدمة “ستراتيجي جرينز” في فرنسا: “نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية ستتوقف عن الارتفاع، وأنها قد تنخفض حتى ولو بدرجة صغيرة على المدى القريب”.
وسجلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في (أكتوبر)؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشرة أعوام، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولًا في الأسواق، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في (سبتمبر)، وكانت القراءة السابقة لـ(سبتمبر) عند 130 نقطة، وقراءة (أكتوبر) هي الأعلى على المؤشر منذ (يوليو) 2011.
وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3%، خلال الشهر الماضي؛ بينما ارتفع مؤشر “فاو” لأسعار الحبوب 3.2% على أساس شهري.
وأدى تعافي العالم من الجائحة، إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والمواد الغذائية؛ مما عزز إيرادات كبار مصدري السلع الأساسية؛ بينما أثر في تلك الدول التي تشتري الجزء الأكبر من المواد الخام من الخارج.
وستفوق المكاسب التي حققها مُصدّرو السلع الأساسية -بسهولة- خسائرهم العام الماضي جراء انتشار الوباء، الذي قلّص الطلب على المواد الخام.
وتُقدر “بلومبيرج إيكونوميكس” في تقرير سابق، أن 550 مليار دولار ستتحول من المستوردين إلى المصدرين في 2021؛ مما يَقرُب من ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار.
فبالأرقام المطلقة، ستستفيد روسيا أكثر من غيرها؛ حيث ارتفع صافي صادراتها بنحو 120 مليار دولار في 2021، تليها أستراليا والبرازيل؛ حيث حقق كل منها مكاسب تزيد على 50 مليار دولار، وسينخفض صافي صادرات الصين بنحو 218 مليار دولار، وهذا أعلى بكثير من الأرقام التي بلغت نحو 55 مليار دولار للدول التي تليها، وهي الهند واليابان.
وسينخفض صافي صادرات الولايات المتحدة أيضًا؛ لكن فقط بمقدار 22 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بإنتاجها الاقتصادي السنوي البالغ 21 تريليون دولار.. وقضت البلاد تقريبًا على تعرضها للسلع المستوردة في العقد الماضي، كما أصبحت الصين أقل تعرضًا من قبل، لكن التحسن كان أقل بكثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة.
وبحسب بيانات سابقة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال الشهور الـ13 الماضية، واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 2011، وهذا الوضع يسبب مشكلة للدول؛ حيث ساعد ارتفاع تكاليف كل شيء من الخبز إلى اللحوم على اندلاع احتجاجات.
22 نوفمبر 2021 – 17 ربيع الآخر 1443
11:12 AM
منحنى تنازلي يصل لأدنى مستوى له منذ 9 أعوام.. مُصَدّرون كبار ومؤشر أممي
قال المجلس الدولي للحبوب: إن مخزونات القمح العالمية، تشهد الآن انخفاضًا عما كانت عليه من قبل؛ مؤكدًا أن المخزون لدى كبار المصدرين الدوليين عند أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام.
ووصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام، وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بهذه السرعة؛ حسب ما أفادت به وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له في عقد جديد في الشهر الماضي؛ حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار.
ولا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد زيادة لكن بمعدل أبطأ؛ وفقًا لـ”بلومبيرج”؛ إذ ارتفع المؤشر بنحو 20%، في النصف الأول من العام؛ لكنه ارتفع 6%، فقط منذ ذلك الحين.
ونقلت “بلومبيرج” عن تقرير خدمة “ستراتيجي جرينز” في فرنسا: “نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية ستتوقف عن الارتفاع، وأنها قد تنخفض حتى ولو بدرجة صغيرة على المدى القريب”.
وسجلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في (أكتوبر)؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشرة أعوام، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولًا في الأسواق، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في (سبتمبر)، وكانت القراءة السابقة لـ(سبتمبر) عند 130 نقطة، وقراءة (أكتوبر) هي الأعلى على المؤشر منذ (يوليو) 2011.
وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3%، خلال الشهر الماضي؛ بينما ارتفع مؤشر “فاو” لأسعار الحبوب 3.2% على أساس شهري.
وأدى تعافي العالم من الجائحة، إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والمواد الغذائية؛ مما عزز إيرادات كبار مصدري السلع الأساسية؛ بينما أثر في تلك الدول التي تشتري الجزء الأكبر من المواد الخام من الخارج.
وستفوق المكاسب التي حققها مُصدّرو السلع الأساسية -بسهولة- خسائرهم العام الماضي جراء انتشار الوباء، الذي قلّص الطلب على المواد الخام.
وتُقدر “بلومبيرج إيكونوميكس” في تقرير سابق، أن 550 مليار دولار ستتحول من المستوردين إلى المصدرين في 2021؛ مما يَقرُب من ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار.
فبالأرقام المطلقة، ستستفيد روسيا أكثر من غيرها؛ حيث ارتفع صافي صادراتها بنحو 120 مليار دولار في 2021، تليها أستراليا والبرازيل؛ حيث حقق كل منها مكاسب تزيد على 50 مليار دولار، وسينخفض صافي صادرات الصين بنحو 218 مليار دولار، وهذا أعلى بكثير من الأرقام التي بلغت نحو 55 مليار دولار للدول التي تليها، وهي الهند واليابان.
وسينخفض صافي صادرات الولايات المتحدة أيضًا؛ لكن فقط بمقدار 22 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بإنتاجها الاقتصادي السنوي البالغ 21 تريليون دولار.. وقضت البلاد تقريبًا على تعرضها للسلع المستوردة في العقد الماضي، كما أصبحت الصين أقل تعرضًا من قبل، لكن التحسن كان أقل بكثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة.
وبحسب بيانات سابقة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال الشهور الـ13 الماضية، واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 2011، وهذا الوضع يسبب مشكلة للدول؛ حيث ساعد ارتفاع تكاليف كل شيء من الخبز إلى اللحوم على اندلاع احتجاجات.
[ad_2]
Source link
