الفضيحة التي استجدت بقيام برلمانيين بريطانيين الاشتراك في حملة مدفوعة الثمن ضد المملكة تعني أنه لم يعد مستغرباً أي شيء، فعندما تصل الرداءة إلى هذا البرلمان العريق ويتورط بعض أعضائه بثمن بخس في عمل سيئ ضد دولة لها علاقات تأريخية طويلة ومهمة مع بريطانيا، فمعنى ذلك أن الذمم أصبحت رخيصة في سوق الطلبات المدفوعة الثمن، وأن الوقار الذي كانت تتصف به بعض المؤسسات السياسية والبرلمانية في العالم أصبح يتلاشى بدخول غرباء على تقاليدها وضوابطها وأخلاقياتها.

المشكلة أن القضية التي تورط فيها النائبان مستهلكة، فقد أثارتها جمعيات مشبوهة تدعي أنها حقوقية، وغمز ولمز بها إعلام غربي يتبنى أفكار لوبيات سياسية لها مواقف معادية للمملكة، ورغم ذلك ثبت كذب كل تلك الادعاءات، فقد فتحت المملكة أبوابها للمنظمات الحقوقية الموثوقة المحترمة للاطلاع على كل الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان فيها، وخصوصاً ما يتعلق بمن يوصفون تجاوزاً بسجناء الرأي، وهم ليسوا كذلك وإنما متآمرون على الأمن الوطني للمملكة وضالعون في مؤامرات تخريبية بالتعاون مع دول وتنظيمات خارجية، ويخضعون لمجريات العدالة بشفافية تامة وبحضور مندوبي دول ومنظمات حقوق الإنسان المعتبرة، وكلهم قدموا شهادات منصفة لما يحدث، وبالتالي فإن مثل هذه الزوابع المأجورة التي تتكشف فضائحيتها سريعاً لن تؤثر مطلقاً على سمعة ومواقف المملكة، بل تؤكد مرة بعد أخرى أنها مستهدفة من صغار مأجورين، نعرف من يدفعهم ويدفع لهم.

المملكة مشغولة تماماً بتنميتها الهائلة التي تمثل قلقاً للبعض، واستقلالها بقرارها السيادي في شؤونها الداخلية والخارجية يستفز الذين اعتادوا على الأتباع الذين لا يملكون قرارهم، ويدورون في فلك غيرهم، ومهما بلغت درجة الاستفزاز فإن المملكة أقوى وأصلب من الانشغال به.