بعد أسبوعين تقريباً من ختام جولة الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، التي تطرقت لملف «سد النهضة» الإثيوبي، استقبل وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأميركية، ونيكول شامبين، نائب السفير الأميركي بالقاهرة، فضلاً عن ممثلين للسفارة، في لقاء تركز في جانب كبير منه على التحديات التي يمثلها السد الذي تبينه أديس أبابا وخلفيات عملية التفاوض المتعثرة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
وقال عبد العاطي إن بلاده أبدت «مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد»، مشيراً إلى «ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل». وأضاف عبد العاطي أن مصر «قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث، ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضاً».
الوزير المصري، أوضح كذلك للمسؤولين الأميركيين، أن «أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية». واتهم عبد العاطى الجانب الإثيوبي بأنه «يقوم بالإيحاء بأنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة»، وفق تقديره، مدللاً على ذلك بإجراء «الملء الإثيوبي خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار السيناريو نفسه هذا العام دون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير كثيراً من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد من دون توليد كهرباء».
وفيما بدا حرصاً مصرياً على تفنيد الإفادات الإثيوبية بشأن السد، قال عبد العاطي إن «الجانب الإثيوبي تعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكاً في نظام النهر، كما تمت الإشارة إلى الأضرار التي تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول من دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 دون إبلاغ دولتي المصب، ما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان».
وتطرق اللقاء إلى «مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط»، الذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، فيما نقل البيان المصري عن الخبير الأميركي، ونائب السفير «اهتمامهما بالمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول المشاركة فيه».