ذكر صندوق النقد الدولي، أن الصين بمقدورها احتواء الآثار الاقتصادية الناجمة عن الضغوط المالية التي تتعرض لها شركات التطوير العقاري في البلاد، ولكن يتعين عليها تعزيز الدعم المالي لاقتصادها المتباطئ.
وعقب الدراسة السنوية التي أجراها لثاني أكبر اقتصاد في العالم، أوضح صندوق النقد في بيان صحافي، أن «المخاطر السلبية لنسبة النمو المتوقعة من الصندوق في الصين، وهي 8 في المائة العام الحالي و5.6 في المائة في المائة في 2022، تتراكم بسبب عوامل، مثل الغموض المحيط بالجائحة وضعف الاستهلاك».
وتراجع النمو في الصين خلال الأشهر الأخيرة إلى معدلات غير مسبوقة منذ عام 1990، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى القيود المفروضة على تمويل شركات التطوير العقاري. وذكر صندوق النقد، أن التأثير الاقتصادي للقيود في سوق العقارات، والتي دفعت شركات تطوير عقاري مثل «إيفرغراند» إلى حافة الافلاس، سوف يكون محدوداً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن هيلغي بيرغر، رئيس بعثة الصندوق للصين ونائب مدير قسم آسيا ودول الباسيفيك بالصندوق، قوله، إن «صناع السياسة يمتلكون الأدوات اللازمة للاحتواء، بحيث لا تكون هناك أسباب لاتساع المخاطر وتشعبها على المستوى الأوسع بالنسبة لحجم الطلب على المساكن والاستثمارات».
وشددت الصين الإنفاق المالي خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020؛ مما أثر على النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تركز فيه بكين على محاولة السيطرة على الدين المحلي للحكومة، في حين ظلت فيه العناصر الأساسية للسياسة المالية في البلاد من دون تغيير، مثل ثبات معدلات سعر الفائدة.
وتتماشى نظرة صندوق النقد مع مذكرة لـ«باركليز»، الخميس، التي تحمل عنوان «فقاعة ليس مرجحاً أن تنفجر»، قالت، إنه من المرجح أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بنسبة تتراوح بين 5 و8 في المائة في النصف الأول من عام 2022، بينما تتراجع أسعار الأراضي الجديدة بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن المحللين كتبوا، أنه من المحتمل أن ينخفض حجم مبيعات المنازل في الصين بنسبة 10 إلى 15 في المائة في النصف الأول من 2022، موضحين سيناريو الحالة الأساسية: يظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متكيفاً مع إجراءات التيسير المستهدفة، وتتجنب الحكومة إعادة تسعير «جذرية» في سوق الإسكان، وتفرض ضريبة عقارية بحذر على أساس تجريبي. وقال المحللون في مذكرتهم «تظل توقعاتنا للحالة الأساسية لسوق الإسكان هي الانكماش الذي يمكن التحكم فيه في الاستثمار العقاري (وأسعار المنازل) في عام 2022، وليس الانهيار أو الانهيار المالي».
وفي سيناريو المخاطرة، يمكن أن ينكمش الاستثمار العقاري وأسعار المساكن بنسبة 10 إلى 20 في المائة، محطماً 50 إلى 150 نقطة أساس أخرى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تتوقعه مؤسسة «باركليز» في 2022، وهو 4.7 في المائة.
وسوف تشمل العوامل المحفزة لمثل هذا السيناريو فرض ضرائب عقارية بشكل سيئ، وخفضاً حاداً للأسعار من قبل المطورين، وارتفاع معدلات البطالة والتخلف عن سداد الرهن العقاري بسبب التباطؤ الاقتصادي الحاد.