هيئة السوق المالية السعودية عن قفزة في عدد الشركات التي تم طرحها حتى الربع الثالث من العام الجاري بعدد 12 طرحا مقابل 4 طروحات فقط لذات الفترة من العام 2020، ما يمثل نمو حجم الاكتتابات الموافق عليها بنسبة 200 في المائة.
وقالت الهيئة في النشرة الإحصائية الربعية، التي تغطي مؤشرات السوق المالية السعودية خلال تلك المدة، أمس، إن ارتفاعاً في الطروحات العامة للأسهم خلال الربع الثالث وصل إلى 7 طروحات بقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، مؤكدة أن ارتفاع وتيرة الطروحات يتماشى مع استراتيجية الهيئة التي تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. ومن جانب آخر، أظهرت بيانات التقرير، ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الرئيسة للربع الثالث بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 52 في المائة مقابل الربع المماثل من عام 2020.
ووفق التقرير، ارتفعت قيم أصول الصناديق العامة للربع الثالث بنسبة 22 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم لتبلغ ما يقارب 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، صاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة ليبلغ حوالي 446 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بارتفاع نسبته 11 في المائة مقابل الربع السابق، وارتفاع نسبته 25 في المائة مقابل الربع المماثل من عام 2020.
ومن ضمن المؤشرات، بحسب التقرير، فيما يخص الصناديق الاستثمارية نمو قيم أصول الصناديق الخاصة للربع الثالث بنسبة 4 في المائة مقارنة بالربع السابق، و30 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2020 لتبلغ حوالي 286 مليار ريال، فيما ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الماضي لتصل إلى أكثر من 10 ملايين محفظة.
من جهة أخرى، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص المواطنين والمقيمين في المملكة من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالون غير المرخصين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية، والإغراء بالربح السريع والاستثمار.
وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارا رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم، وكذلك تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين صفة كيانات حكومية مثل (صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية السعودية 2030) وشركات معروفة مثل (شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية، ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالون أيضاً إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تعددت طرق الاحتيال لتشمل الاحتيال عبر الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات وغيرها.
وأكدت اللجنة لعموم المواطنين والمقيمين أن الاستثمار في القطاع المالي في المملكة يخضع لتشريعات وأنظمة محددة حسب اختصاصات الجهات الرسمية، وأن على الراغبين بالاستثمار التأكد من أسماء الجهات المرخصة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي التي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها بوصفها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي لا تخضع لإشراف الجهات التنظيمية المعنية في المملكة.
يذكر أن اللجنة الدائمة -التي وجه بتشكيلها المقام السامي للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص ولأنشطة تسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارات الداخلية، والإعلام، والتجارة، والبنك المركزي- تتولى القيام بحملات توعوية وإعلامية مستمرة وتعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس غير المرخص وكذلك الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها.