من المؤكد أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً كبيراً وجذرياً فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد غدا هذا القطاع ركيزة أساسية في رؤية 2030، التي تهدف بصورة عامة لتنويع مصادر الدخل والاعتماد على روافد اقتصادية مختلفة ومتنوعة بعيداً عن النفط، وخلال أزمة كورونا تغيرت الكثير من ملامح الحياة في جميع دول العالم كافة، وتأثرت غالبية القطاعات الصناعية والإنتاجية والترفيهية والخدمية، وكان للسياحة كقطاع محوري في اقتصاد الكثير من دول العالم نصيب الأسد من التأثر بتلك الجائحة وتداعياتها، التي كان من أهمها أن أغلقت غالبية دول العالم حدودها، فانحسرت بذلك تماماً حركة السياحة الدولية، مؤذنة ببداية مرحلة اقتصادية جديدة في العالم انكمشت فيها غالبية الاقتصادات التي عانت من ضربات مالية متتالية نتيجة عصف تلك الأزمة الطاحنة بها.

من المؤكد أن الفرص تنبثق من رحم الأزمات، ولأن الحاجة كانت دوماً أم الاختراع، فقد تمكن قطاع السياحة السعودي الداخلي بسواعد أبنائه من النجاة من نتائج الانكماش البالغ الذي أصاب هذا القطاع، وذلك بسبب حسن إدارة القائمين والمسؤولين عن إدارة الأزمة، فبعد أن ضربت الجائحة غالبية دول العالم اتخذت السياحة في السعودية منحىً مختلفاً جذرياً شكلاً وموضوعاً عن الكثير من دول العالم، كنتيجة مباشرة لإطلاق الجهات المعنية بالسياحة -وعلى الأخص قطاع الترفيه- في السعودية العديد من البرامج السياحية الداخلية والأنشطة والفعاليات، وهو ما نتج عنه إسهام قطاع السياحة الداخلية بمعدلات إنفاق مرتفعة عن قبلها من السنوات.

حتّمت الظروف التي فرضتها تداعيات انتشار الجائحة فرض القيود على السفر وإغلاق الحدود بين الدول، وهو ما تمت ترجمته إلى بقاء مواطني كل دولة داخل حدودها دون قدرة على مغادرتها إلى دولة أخرى، إلا أنه من الملاحظ أن الكثير من المواطنين السعوديين تحديداً لم يشعروا فعلاً بالفرق، والسبب الرئيسي في ذلك بطبيعة الحال هو امتلاء الجدول السعودي السياحي الداخلي بالفرص والفعاليات السياحية، والتي أتيحت للجميع وفي غالبية مدن ومحافظات المملكة، من دور سينما وأنشطة اجتماعية وترفيهية ورياضية تبنتها هيئة الترفيه، كما عمدت الدولة إلى إطلاق العديد من الفعاليات الصيفية، وعقدت الكثير من الاتفاقيات المتعلقة بدعم المستثمرين العاملين في القطاع السياحي.

وعلى الرغم من سماح المملكة للمواطنين بالسفر للخارج بداية من شهر شوال الماضي، ورغم تخفيف قيود السفر والتقليل من الكثير من الإجراءات الاحترازية، إلا أن الكثير من المواطنين السعوديين فضّلوا البقاء داخل المملكة وعدم التسرع بالسفر للخارج، وذلك لأسباب وقائية وصحية في المقام الأول، ورغم البدء في تلقي المواطنين للقاح بالتزامن مع انخفاض أعداد المصابين والوفيات إلا أن الكثيرين ظلوا أيضاً عازفين عن مغادرة المملكة وفضلوا السياحة الداخلية عن السياحة الخارجية، ومن الواضح أن تفضيل خيار السياحة الداخلية سببه الأساسي اقتناع المواطنين بالمخرجات السياحية داخل المملكة، وهو الأمر الذي ينم على تجويد وتطوير أنشطة السياحة الداخلية، وتقارب مستواها مع نظيراتها العالمية.

من الواضح أن نجاح المملكة في السياحة الداخلية يعتبر إنجازاً على أكثر من مستوى، لعل أولها أنه يعد مؤشراً حقيقياً على نحاج الخطة الطموح الهادفة لتطوير القطاع السياحي، ومقياساً ناجحاً ومعبراً عن جودة مستوى الخدمات والأنشطة السياحية الداخلية بالمملكة، وعلى صعيد اقتصادي يعتبر إنقاذاً لمليارات الريالات التي كانت تهدر سنوياً نتيجة لجوء المواطنين للسياحة في الخارج لتصب في النهاية في جيوب وموازنات دول أخرى استفادت منها قطاعاتها السياحية، كما أنه يعتبر محركاً قوياً لدفع عجلة الاستثمارات السياحية لصالح الاقتصاد الوطني.

من الملاحظ أن الدولة تولي اهتماماً شديداً بقطاع السياحية الداخلي وهو ما تجلى في نمو كبير في إيراداته وبوتيرة متسارعة، ولا شك أن نجاح خطة الجذب السياحي ما هي إلا مقدمة لخطة أكبر وأكثر طموحاً لتحقيق التنمية الشاملة بالمملكة على أكثر من صعيد، وهو ما يعني أن المملكة تسير بخطى واثقة ومعتدة بنفسها في طريق النجاح، لترسم ملامح وطن جديد مستقر ومزدهر يعود بالخير على الجميع.