طوال الحرب الأهلية السورية، تحول النظام السوري إلى إحدى مؤسسات «المخدرات الرائدة» في العالم، حيث تنوعت «سلاسل الإنتاج» وشبكات التهريب ما بين الحشيش، والكبتاغون «الأكثر ربحًا»، لتصبح من بين صادراتها الرئيسية، وتضررت بها الدول الإقليمية أولاً ثم جميع دول العالم بعد، ليصبح الأمر واقعاً حقيقياً أمام المؤسسات الأميركية الحكومية والتشريعية للتصدي لهذه التجارة المضرة.
مخدرات الكبتاغون، وهي حبة منشطة خفيفة يتم تناولها «للأغراض الترفيهية» في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بلغت قيمتها السوقية والتي يتم إنتاجها في سوريا وفقًا لتقرير صادر عن مركز تحليل وبحوث العمليات (COAR)، ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار خلال عام 2020، أي خمسة أضعاف قيمة الصادرات المشروعة للبلاد.
لمواجهة هذه التجارة الضارة، نادت أصوات تشريعية في الولايات المتحدة بضرورة محاربتها، والوقوف ضدها ضمن سياسية البلاد المتبعة في العقوبات ضد النظام السوري. وعلى الرغم من أن «قانون قيصر» لم يشمل في طياته معاقبة أو تعطيل شبكات المخدرات السورية، فإن قانون تمويل الدفاع الجديد لعام 2022، حصل على بعض التعديلات والتي تم إدراجها في التصويت الشهر الماضي، من أجل هذا الهدف.
في التعديل القانوني الذي تقدم به النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، طالب الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية، لعرقلة وتفكيك تجارة إنتاج المخدرات، والاتجار بها، وبين الشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، والذي لاقى دعماً بالأغلبية بالتصويت بالموافقة (316 صوتاً) من أصل 435 صوتاً في مجلس النواب، وهو مطروح أمام مجلس الشيوخ.
وأفاد التعديل، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن «تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديدًا أمنيًا عابرًا للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون».
وطالب فرنش من خلال التعديل، بأنه يجب على وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، أن يقدموا بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريرًا يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي. وأضاف: «لابد من استخدام سلطات العقوبات، والإجراءات المرتبطة بها، لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبنية التحتية الخاصة بالمخدرات لنظام الأسد، وكذلك استخدام التفاعل الدبلوماسي الأميركي العالمي، المرتبط بحملة الضغط الاقتصادية ضد نظام الأسد، وذلك من أجل استهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات».
وعلى الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا أمام إقرار هذا المشروع، والذي لا يعد ملزماً في مجلس الشيوخ إلا إذا تبناه أحد الأعضاء في المجلس، فإن مواصلة العمل عليه والحشد لإقراره ربما يجعلاه ملزماً في القانون الجديد لإقرار ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022. وفي مقطع فيديو نشره النائب الجمهوري فرينش هيل، الداعم للتعديل القانوني، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال إنه «يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا»، واصفاً نظام الأسد بأنه «نظام المخدرات». ودعا هيل زملاءه في الكونغرس إلى دعم القانون، لأنها «الخطوة الأولى لإنهاء هذه الحرب الأهلية التي دمرت البلاد، ومع المزيد من الجهود الدولية الأخرى، سيعود السلام إلى سوريا، وإنهاء معاناة الشعب الذي يعاني من ويلات الحرب 10 أعوام متواصلة». وكان متحدث رسمي لوزارة الخارجية قال لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك «أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية». وأكد أن لدى حكومة الولايات المتحدة «سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يواطئون المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود». بدورها، ترى كارولين روز الباحثة السياسية في «مركز نيولاينز» للسياسات والأبحاث بواشنطن، أن هذا التعديل الذي قدّمه هيل، هو الأول من نوعه الذي يعالج الآثار الضارة للكبتاغون وعلاقته بنظام الأسد، معتبرة أنها خطوة مهمة تحدد عملية مشتركة بين الوكالات يمكنها مراجعة تأثيرات تجارة الكبتاغون. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه محاولة نيابة عن الولايات المتحدة لملء فراغ في حملة الضغط الأقصى في سوريا»، لكنها تعتقد أن «الأمر سيكون صعبًا»، حيث يبدو أن هناك مستوى من «الشلل» في الجانب الديمقراطي بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، مضيفة: «قدم فرينش هيل هذا التعديل وحتى الآن، كان من الصعب على التعديل أن يحظى بدعم من الحزبين».