رفع بنك «جي بي مورغان» دعوى قضائية ضد شركة «تسلا» مطالباً إياها بدفع مبلغ 162.2 مليون دولار، وذلك بعد أن قام الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، بنشر تغريدة على موقع «تويتر» في عام 2018 قال البنك إنها خرقت اتفاقاً صدر في 2014 يتعلق بخيارات أو ضمانات تداول الأسهم التي باعتها «تسلا» للبنك.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، تمنح الخيارات، أو الضمانات، المالكَ الحقَّ في شراء أسهم الشركة في تاريخ معين وبسعر محدد «strike price».
وتتمحور الدعوى، المرفوعة في محكمة اتحادية في مانهاتن، حول اضطرار «جي بي مورغان» إلى تغيير أسعار الأسهم الموجودة في الضمانات نتيجة لتغريدة كتبها ماسك في 2018 أشار فيها إلى أنه يفكر في إخراج شركة «تسلا» من البورصة وتحويلها إلى ملكية خاصة.
وكتب ماسك أنه يملك «ضمانات لتمويل» صفقة التحويل، مقدراً سعر السهم في «تسلا» بنحو 420 دولاراً. وارتفعت أسهم الشركة لفترة وجيزة بعد إعلانه، لكنها هبطت مرة أخرى. وقد اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ماسك بالاحتيال بسبب هذه التغريدة واصفةً إياها بأنها تحتوي على «ادعاءات كاذبة ومضللة».
ويجادل «جي بي مورغان» بأنه مع تحديد ماسك لسعر السهم عند 420 دولاراً، شعر البنك بأنه لن يتمكن من الوصول إلى السعر المحدد «strike price» في اتفاقه مع «تسلا» والبالغ 568 دولاراً وبالتالي لن يحقق أي مكاسب من الأسهم. وفقاً لذلك، قام البنك بخفض السعر المحدد لزيادة فرص الربح.
ومن غير المعتاد أن يقاضي أحد البنوك الكبرى عميلاً بارزاً مثل «تسلا».
ولم تستجب شركة صناعة السيارات الكهربائية لطلب التعليق على هذه القضية.