قال محمد باركيندو، أمين عام (أوبك) إنه يتوقع فائضاً في المعروض النفطي اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قائلاً: «سيبدأ الفائض بالفعل في ديسمبر المقبل، هذه إشارات يجب أن نكون حذرين حيالها للغاية».

وأضاف باركيندو في حديثه للصحافيين على هامش مؤتمر في أبوظبي أن (أوبك) لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي. ورفض توضيح ما إذا كانت (أوبك+) ستتمسك بسياستها الإنتاجية القائمة في اجتماعها في الثاني من الشهر المقبل.

ويوافقه في الرأي وكالة الطاقة الدولية، التي قالت إن العجز في أسواق النفط العالمية الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات بدأ يتراجع مع تعافي الإنتاج في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري الأميركي في ديسمبر إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 8.68 مليون برميل يومياً، حسب «ريستاد إنريجي».

وأوضحت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري أن نمو الطلب لا يزال قوياً، لكن العرض يفي بالطلب، والتغيرات في مخزونات النفط المسجلة خلال أكتوبر (تشرين الأول) تشير إلى أن «المسار قد يتغير».

وارتفع إنتاج النفط عالمياً بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وسيضيف نفس القدر مرة أخرى خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر، حيث يستعيد خليج المكسيك الإمدادات التي أوقفها إعصار «إيدا».

وقلصت (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من العام بواقع 330 ألف برميل يومياً مقارنةً بتوقعاتها في الشهر الماضي، إذ قوّض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد – 19».

وانتعشت أسعار النفط بعد بداية ضعيفة أمس، بينما أدت المخاوف من شح المخزون إلى زيادة الأسعار على الرغم من أن المخاوف من الطلب بعد زيادة في حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» حدّت من التفاؤل. وقال باركيندو: «التوقعات، ليست فقط من (أوبك) لكن أيضاً من وكالة الطاقة الدولية ومصادر أخرى، تشير إلى أنه سيكون هناك فائض في السوق قياساً على مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فصول العام المقبل».

وأضاف: «هناك دلائل أخرى تشير إلى أنه يتوجب علينا الحذر الشديد في القرارات التي نتخذها كل شهر».

وتابع أن (أوبك) لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي. وقال: «نحن نعتقد أننا على مسار الانتعاش، وبالنسبة لنا داخل (أوبك) فنحن سنواصل القيام بكل ما هو مطلوب لضمان ألا يتعثر هذا الانتعاش».

في الأثناء، توقع مسؤول بارز بشركة الطاقة الروسية العملاقة «روسنفت» أمس، أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2022، وفق وكالة الأنباء الروسية «تاس».

من جهة أخرى واصلت الإمارات استثماراتها في قطاع الحفر، إذ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر، وذلك في إطار مساعيها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وتكتسب هذه العقود أهمية كبيرة في أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز وإنجاز وتهيئة الآبار، وستتم إعادة توجيه نحو 60% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي، وسيتم تصنيع رؤوس آبار بقيمة تتجاوز 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) وأدوات ومعدات حفر وتهيئة وتجهيز الآبار بأكثر من 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار) داخل الإمارات، بالإضافة إلى جميع حاملات أنابيب التغليف والتبطين.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تؤكد هذه الاستثمارات الضخمة في مجال معدات الحفر التزامنا بتعزيز القيمة من مواردنا الهيدروكربونية بشكل مسؤول وزيادة سعتنا الإنتاجية لمواكبة تزايد احتياجات العالم من النفط لعقود مقبلة، خصوصاً أننا من المنتجين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم».

كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» عن اتفاقيتي شراكة تنضم بموجبهما شركتا «جي إس إنرجي» الكورية و«ميتسوي وشركاه المحدودة» (ميتسوي) اليابانية كشريكين إلى جانب «فرتيغلوب» في المشروع المشترك لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون.

إلى ذلك أبرمت الإمارات وروسيا «إعلان نوايا» للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، لا سيما النظيفة منها، حيث أقر الجانبان خططاً وآليات عمل جديدة لتطوير سياسات استباقية تصب في تعزيز العمل المشترك الداعم لمستهدفات البلدين المستقبلية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للتغير المناخي، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل في مجال الهيدروجين، بهدف تعزيز الطموحات الرامية إلى توسيع آفاق إنتاج الطاقة النظيفة.