بقدر ما أحدثه ظهور سيف الإسلام، النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي، وترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، من ارتباك وخلط لأوراق المتنافسين، إلا أن هذا الظهور، الذي جاء على غير رغبة خصومه، طرح جملة من التساؤلات حول الدور، الذي تلعبه أطراف دولية في الاستحقاق المُرتقب، ومدى استغلال ورقة سيف لإحداث توازن، يُفضي إلى رسم خريطة الانتخابات على نحو ينتهي بتوافقات مُرضية لشركاء المرحلة كافة.
ومنذ تقدمه بأوراق ترشحه إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها الجنوبية، بات سيف هدفاً فعلياً لغالبية المجموعات المسلحة الموالية لمناوئيه، إلى جانب مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي مقابل هذه المطالب القضائية، فإن التأييد المحلي الذي يحظى به نجل القذافي، واستطلاعات الرأي (غير رسمية) التي تُظهره كمنافس قوي للشخصيات البارزة على الساحة حالياً، تكشف مدى التعارض الأميركي – الروسي، حول أحقية سيف في دخول السباق. وبهذا الخصوص قال سياسي ليبي معارض لنظام القذافي لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن جميع المتنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية يعملون الآن على إعادة ترتيب أوراقهم، تجنباً لمعركة شرسة قد تفتّت أصوات الناخبين إذا ما أُجريت في موعدها قبل نهاية العام، لكن أتوقع عرقلة سيف في إطار التوافقات الدولية، وإخراجه من المعادلة كي لا تُنسف العملية السياسية، ونعود لنقطة البداية، وربما للاقتتال».
وأضاف السياسي الليبي موضحاً: «إذا استُبعد سيف قضائياً، أو بتعديل القوانين بما يسمح أيضاً بترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة للرئاسة، فإن الدعم الروسي يُرجح أن يتجه إلى مرشح بديل، وأظن أن يكون المشير خليفة حفتر»، لافتاً إلى أن جميع الشخصيات البارزة المتوقع خوضها الماراثون «تبحث عن ترتيبات راهناً وتتغاضى عن خلافات الماضي».
وبحثت موسكو مبكراً عن دور سياسي لنجل القذافي، ودمجه في العملية السياسية، في مواجهة تشدد أميركي عبّر عنه الناطق الإقليمي باسم وزارة خارجيتها، سامويل وربيرغ، في مداخلة تلفزيونية منتصف الأسبوع، قائلاً: «من الصعب تخيل وجود سيف القذافي في أي حكومة ليبية مستقبلية، لأن الأمر سيمثل تحدياً أمام المجتمع الدولي»، مضيفاً أن الشعب الليبي «يقرّر من يمثله وليس للولايات المتحدة أو دولة أخرى فرض مرشحيها، لكن وجود سيف السلام سيمثل تحدياً».
من جهتها، رأت النائبة ربيعة أبو راص، عضو مجلس النواب، أن ظهور نجل القذافي وترشحه «أعاد التوازن المفقود للمشهد الانتخابي، وبالتالي لن تكون هناك مغالبة»، وذهبت إلى أن التوازن الذي لم يستطع أن يحققه الحراك السياسي والدولي بين الأطراف الليبية «يتحقق بشكل آخر. ومن الضروري والمهم التفكير في حلول عملية، وعقد اجتماعي يحقق العدالة للجميع، أما لغة التهديد التي تصدر عن كل الأطراف، سواءً عن سيف الإسلام أو الأطراف الأخرى، فلن تحقق لنا شيئاً».
تقول أبو راص: «لسنا بحاجة لتعطيل الانتخابات، وإغلاق مراكز الاقتراع وحشد السلاح من جديد. نحن بحاجة لقاعدة دستورية، وعدالة انتقالية وسياسية واجتماعية، واقتصادية وأمنية وحقوقية، وبحاجة أيضاً إلى طاولة نضع عليها شروط التعايش». مؤكدةً أن الليبيين «لن يقبلوا باللجوء إلى السلاح والحروب من جديد… ولن نسمح بأن يزداد عدد الضحايا. نريد أن يزداد حجم التوافق والاستقرار والبناء».
وتتصاعد موجة الغضب يومياً رفضاً لترشح سيف للانتخابات، فضلاً عن تعقب مسلحين للعميد محمد بشر، مدير مديرية أمن سبها واعتقاله، بعد أن ظهر خلف نجل القذافي وهو يتقدم بأوراق ترشحه. وقال علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن (فزان)، إن «بشر مسؤول عن تأمين جميع المرشحين الذين يذهبون لتقديم أوراقهم إلى المفوضية، بمن فيهم سيف القذافي، لذا أتساءل: ما الجريمة أو المخالفة التي ارتكبها حتى تقتحم كتيبة طارق بن زياد (موالية للجيش الوطني) المديرية والمفوضية أول من أمس، للبحث عنه واعتقاله؟».
بدورها، رأت منظمة العفو الدولية في بيان لها، مساء أول من أمس، أن ترشح سيف القذافي يعد «إفلاتاً من العقاب»، وقالت إنه لا يزال مطلوباً للتحقيق من المحكمة الجنائية الدولية «لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من خلال القمع العنيف للمظاهرات ضد حكم أبيه في فبراير (شباط) 2011».
كما تعهدت منظمة «نداء الوطن لشؤون الجرحى وفاقدي الأطراف» بمدينة الزاوية (غرب)، بالوقوف «ضد ما يحاك من مؤامرات ضد البلاد وثورة (17 فبراير) من خلال تنصيب بعض المطلوبين للعدالة، الذين أساءوا للشعب الليبي بعد ترشحهم للانتخابات المقبلة، وعلى رأسهم سيف القذافي، وخليفة حفتر، وفق قانون انتخابي هزيل أصدره مجلس النواب دون اكتمال النصاب».