وفي بيان، ذكرت اليونيسف أن ملابسات وفاتهم على وجه الدقة لا تزال قيد التحقق. وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، وقالت في البيان: “إن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول وله تأثير كبير على الأطفال والشباب.”

ودعت اليونيسف إلى حماية الأطفال في جميع الأوقات من جميع أشكال العنف والأذى: “لا ينبغي أبدا أن يكونوا هدفا أو أن يتم استغلالهم أو استخدامهم كأدوات في العمل السياسي.”

ودعت اليونيسف جميع الأطراف المعنية إلى حماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن طريق الأذى. وقالت في ختام البيان: “يستحق أطفال السودان تحقيق تطلعاتهم في مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي.”

شواغل بشأن استخدام “القوة المفرطة”

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم إن ثمة شواغل بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في نهاية الأسبوع.

وقال: “ندرك أن المتظاهرين قوبلوا بقوة مفرطة في عطلة نهاية الأسبوع، ورأينا تقارير تفيد بوفاة سبعة مواطنين سودانيين على الأقل. نريد أن نتأكد من الحفاظ على حرية التعبير وحماياتها، وهي واحدة من شعارات الثورة السودانية.”

وردّا على سؤال من الصحفيين يتعلق بالجهود الدبلوماسية في السودان، قال حق إن الأمم المتحدة تواصل بذل الجهود، ويواصل ممثل الأمين العام، فولكر بيرتس، التعامل مع الجنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه للتعامل مع الوضع في البلاد.

دعوة للاحترام الكامل للحق في حرية التعبير

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد دعت القادة العسكريين قبل مظاهرات عطلة نهاية الأسبوع إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب السوداني في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعت المفوضية إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف – بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين – بشكل سريع وشفاف وبما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي تغريدة سابقة على حسابه على تويتر، حث الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، الجيش على اتخاذ إجراءات أخرى للحدّ من التصعيد وبناء الثقة، بما في ذلك إعادة الحرية الكاملة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الإنترنت والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية.