وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية، هنرييتا فور، إن الدراسة الجديدة تؤكد ما كنا نعرفه أصلا: يواجه الأطفال ذوو الإعاقة تحديات متعددة وغالبا ما تكون مركبة، في سبيل إعمال حقوقهم، حيث قالت:

“من الوصول إلى التعليم، إلى التعلم في المنزل؛ من غير المرجح أن يتم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة أو الاستماع إليهم في كل مقياس تقريبا. في كثير من الأحيان، يتم ببساطة ترك الأطفال ذوي الإعاقة يتخلفون عن الركب”.

نتائج التقرير الرئيسية

يعد الوصول إلى التعليم أحد المجالات الرئيسية العديدة التي تم فحصها في التقرير.

الأطفال ذوو الإعاقة هم أقل حظا بنسبة 24 في المائة، فيما يتعلق بتلقي التحفيز المبكر والرعاية التي تستجيب لاحتياجات الطفل، ولديهم فرص أقل بنسبة 42 في المائة في تحقيق مهارات القراءة والحساب الأساسية، أما احتمال عدم ذهابهم إلى المدرسة فهو أعلى بنسبة 49 في المائة.

من الناحية الصحية، فإن نسبة معاناة الأطفال ذوي الإعاقة من الهزال أكبر مقارنة بغيرهم من الأطفال، بنسبة 25 في المائة. ويبلغ احتمال توقف نموهم 34 في المائة. كما أنهم أكثر عرضة، بنسبة 53 في المائة، للإصابة بأعراض عدوى الجهاز التنفسي الحادة.

الأطفال ذوو الإعاقة هم أكثر عرضة، بنسبة 51 في المائة، للشعور بالتعاسة يوما بعد يوم، وأكثر عرضة للتمييز، بنسبة 41 في المائة. تزيد احتمالية تعرضهم لعقوبة بدنية شديدة بنسبة 32 في المائة عن نظرائهم من الأطفال غير المصابين بإعاقة. وفقا للتقرير، تختلف تجربة الإعاقة اختلافا كبيرا.

هناك طيف من المخاطر والنتائج، حسب نوع الإعاقة؛ والمكان الذي يعيش فيه الأطفال، والخدمات التي يمكنهم الوصول إليها.

التعليم

توضح الدراسة أن الأطفال الذين يجدون صعوبة في التواصل والاعتناء بأنفسهم هم الأكثر احتمالا لأن يكونوا خارج المدرسة، بغض النظر عن مستوى التعليم.

معدلات عدم الالتحاق بالمدرسة أعلى بين الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، وتصبح التفاوتات أكثر أهمية عند أخذ شدة الإعاقة في الاعتبار.

قالت ماريا ألكسندروفا، البالغة من العمر 20 عاما، وهي من مناصرة بلغارية شابة لدى اليونيسف معنية بمجال التعليم الشامل: “لا يمكن اعتبار التعليم الشامل ترفا”.

بصفتها امرأة ذات إعاقة، تقول إن تجاربها تبرهن أنه، لفترة طويلة جدا ، “تم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من المجتمع بطريقة لا ينبغي أن يمر بها أي طفل على الإطلاق”.

“لا ينبغي لأي طفل، ولا سيما الأطفال الأكثر ضعفا، أن يناضل لوحده من أجل نيل حقوق الإنسان الأساسية. نحن بحاجة إلى الحكومات وأصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم المتكافئ والشامل”.

دعوة جديدة

في التقرير الجديد، تدعو اليونيسف الحكومات إلى توفير فرص متكافئة للأطفال ذوي الإعاقة.

يجب على الدول الأعضاء أيضا استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر في النطاق الكامل للإعاقات، فضلا عن الاحتياجات المحددة للأطفال وأسرهم، عند تقديم خدمات شاملة وتعليم جيد ومنصف.

وشددت مديرة اليونيسف على أهمية التقرير الجديد، مشيرة إلى أن الإقصاء هو نتيجة للإهمال:

“لم تكن لدينا بيانات موثوقة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة لفترة طويلة. عندما نفشل في العد والأخذ في الاعتبار والتشاور مع هؤلاء الأطفال، فإننا نفشل في مساعدتهم للوصول إلى إمكاناتهم الهائلة”.

المؤشرات الرئيسية

يتضمن التقرير بيانات من 42 دولة ويغطي أكثر من 60 مؤشرا، من التغذية والصحة، إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي، والحماية من العنف والاستغلال، والتعليم.

تم تصنيف هذه المؤشرات حسب نوع الصعوبة الوظيفية التي يعاني منها الطفل وشدتها وجنس الطفل والوضع الاقتصادي والبلد.

التقدير العالمي الجديد لعدد الأطفال ذوي الإعاقة أعلى من التقديرات السابقة.

قالت اليونيسف إن الرقم يعتمد على فهم أكثر وضوحا وشمولا للإعاقات، والذي يأخذ في الاعتبار الصعوبات عبر عدة مجالات، فضلا عن أعراض القلق والاكتئاب.