[ad_1]
وفي البيان الصادر صباح يوم الثلاثاء بتوقيت الأردن، قال السيد تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن إعادة فتح المدارس هي أمر بالغ الأهمية، ليس لتعليم الأطفال فحسب، بل من أجل رفاههم أيضا. لقد كان لإغلاق المدارس تأثير بالغ على الصحة النفسية للأطفال”.
وبحسب اليونيسف، أعادت 18 دولة فتح المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتطبّق معظم المدارس نهجا مدمجاً للأطفال والمعلمين يجمع بين التعلّم الوجاهي والتعلم عن بُعد.
39 مليون طفل لم يحظوا بالتعلم عن بعد
وبينما قامت جميع البلدان في كافة أنحاء المنطقة بتوفير منصة واحدة على الأقل عبر الإنترنت لتمكين التعلم من المنزل أثناء فترة إغلاق المدارس، فإن “ما لا يقل عن 39 مليون طفل (أي ما نسبته 40 في المائة تقريبا) لم يتمتعوا بفرصة التعلم عن بعد”.
وتقول اليونيسف إن “السبب في ذلك يعود في المقام الأول إلى “الفقر الرقمي” – أي الحصول على الإنترنت بشكل متقطّع أو عدمه و/أو عدم توفر أجهزة رقمية كافية في المنازل.”
وأوضحت في بيانها أنه في بعض البلدان، مثل ليبيا والسودان وسوريا واليمن، تقل نسبة الحصول على الإنترنت عن 35 في المائة.
مجرد فتح المدارس لا يكفي
ووفق المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد شيبان، فإن مجرد إعادة فتح أبواب الصفوف الدراسية، لا يكفي!
وأوضح أنه “قد آن الأوان لإعطاء الأولوية في جميع أنحاء المنطقة للتعلم، ليس فقط من خلال الميزانيات والتمويل، بل أيضاً من خلال التركيز على المهارات الحياتية والحد من الفقر الرقمي، والذي يشمل العمل على زيادة سعة حزمة الإنترنت وجعل الأجهزة والمعدات الرقمية متاحة بشكل أكبر وبأسعار معقولة لسد الفجوة الرقمية”.
ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الفقر الرقمي؟
وفي بيانها دعت اليونيسف إلى العمل على تنفيذ ستة إجراءات من أجل مساعدة الأطفال على التعافي وتسريع تعلمهم من خلال عودتهم إلى التعلّم الوجاهي الكامل:
- أولا، دعم جميع الأطفال في المنطقة لاستئناف التعلم الوجاهي الشخصي في أقرب وقت ممكن، بحيث تُستخدم برامج التعلم الاستدراكي لتعويض ما فاتهم، بينما يحصل المعلمون على الدعم الذي يحتاجون في الوضع “العادي الجديد”، بما في ذلك نظام التعلم المدمج.
- ثانيا، إعطاء الأولوية لتلقيح المعلمين في حملات التلقيح الوطنية. ومع ذلك، ينبغي ألّا يكون التلقيح شرطا مسبقًا لإعادة فتح المدارس. لذا يستدعي الأمر اتخاذ تدابير وقائية إضافية في المدارس.
- ثالثا، تجهيز المعلمين بالمهارات التي يحتاجون إليها، ومن ضمنها المهارات الرقمية.
- رابعا، جعل أنظمة التعليم أكثر مرونة وتركيزاً على مساعدة الأطفال في اكتساب المهارات ذات الصلة.
- خامسا، زيادة الميزانيات الحكومية لإصلاح أنظمة التعليم.
- سادسا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الاتصالات والإنترنت لزيادة سعة حزم الإنترنت والبنية التحتية للشبكة وتوفير خيارات ميسورة التكلفة للعائلات والمعلمين والمدارس لتقليل الفجوة الرقمية، بما في ذلك المناطق الفقيرة والريفية والنائية.
[ad_2]
Source link