وزارة الرياضة تُطلق مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأندية اليوم الاثنين إطلاق مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية والذي سيسهم في رفع مستوى حوكمة العمل وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية، على أن يبدأ العمل به من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023م.

ووفقاً للآلية المتبعة في المشروع، سيتم تصنيف الأندية إلى (6) فئات، بناء على ما ستحصل عليه من نتائج في نظام الحوكمة نهاية الموسم الرياضي الحالي 2021-2022م، على أن يستمر العمل بهذه الآلية في نهاية كل موسم رياضي وفق البنود المعتمدة.

وكشفت الوزارة أن التصنيف الخاص بالأندية ستعلن نتائجه دون اعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، حيث سيتم تطبيق آلية التصنيف على نوعين من الأندية، على النحو التالي:

-الأندية المشمولة بنظام الحوكمة الحالي وعددها 64 نادياً تمثل: “أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين – أندية دوري يلو للدرجة الأولى – وأندية دوري الدرجة الثانية”، والتي سيتم اعتماد درجات تقييمها في الموسم الحالي 2021-2022م.

– الأندية غير المشمولة بنظام الحوكمة الحالي وعددها 106 أندية.

وأوضحت الوزارة أن آلية العمل تقوم على حصر عدد الأندية لكل فئة بشكل سنوي، لتحديد قيمة الدعم وتنظيم مصاريف الحوكمة وفق الميزانيات المعتمدة، حيث سيتم تحديد الميزانية والفئة المستحقتين بداية كل موسم رياضي، ويركز التقييم على متوسط درجات النادي في الموسم السابق من الربع الأول وحتى الرابع، علماً أنه لن يتم تغيير فئة النادي إلا مع نهاية الموسم الرياضي.

ويخضع مشروع تصنيف الأندية الرياضية إدارياً لخطة زمنية لمبادرة الحوكمة، “ربع سنوية” وفق بنود محددة كل ربع على حدة، كما ستكون الأندية مطالبة بتحقيق معايير للدخول في التصنيف قبل انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023م، حسب الآتي:

– فئة (أ): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره (28) مليون ريال كحد أدنى من مبالغ دعم الحوكمة، في حال نجاحه بتحقيق متوسط 6 من 7 أو أكثر لكل معيار من (المعايير الخمسة المعتمدة) في الموسم الجاري 2021/2022م.

– فئة (ب): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (23) مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 6 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير الخمسة كاملة.

– فئة (ج): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (20) مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 5 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.

– فئة (د): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (2.5) مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 4 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.

– فئة (هـ): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (1) مليون ريال كحد أدنى عند توفيره جميع متطلبات مبادرة نظام الحوكمة، وسينضم أيضا إلى هذه الفئة الأندية التي حصلت على متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في موسم 2021-2022م.

– فئة (و): وهي الأندية التي لم تتمكن من استيفاء الشروط المطلوبة للانضمام لمبادرة الحوكمة، ولن يتم تخصيص ميزانية للأندية الموجودة في هذه الفئة، وسيكون التركيز على تقديم ورش العمل والتدريب لتحضيرها للدخول إلى المبادرة للموسم 2023-2024م.

كما ستخضع الأندية غير المشمولة بنظام الحوكمة والبالغ عددها 106 أندية، للتقييم في آخر كل موسم للتأكد من استيفائها لثلاثة شروط رئيسة هي:

– النشاط الرياضي: ويتضمن حصول النادي على بطولة واحدة معتمدة على الأقل في الموسم السابق لدى أيٍ من الاتحادات الرياضية في المملكة.

– الكادر الإداري: ويعني وجود هيكل تنظيمي إداري يضم معظم الإدارات، فضلاً عن وجود رئيس تنفيذي ومدير مالي “بدوام كامل” وفق الضوابط والأنظمة المعتمدة لدى وزارة الرياضة.

– التوثيق المالي: ويعني وجود قوائم مالية سنوية مدققة من محاسب قانوني خارجي معتمد (للموسمين الرياضيين السابقين).

وستصنف الأندية التي تستوفي جميع هذه الشروط في فئة (هـ)، بينما سيتم تصنيف الأندية التي لم تحقق جميع الشروط في فئة (و).

كما تضمن المشروع تمكين الأندية من تحسين فئتها في كل دورة تصنيف عند تحقيقها متطلبات الفئة الأعلى في الدورة، على أن يتم تخفيض الدعم المالي المحدد للنادي تدريجياً بنسبة 10% في حال بقائه فترة طويلة (أكثر من موسم واحد) في فئته دون الصعود إلى فئة أعلى.

ويأتي إطلاق هذا المشروع سعياً من وزارة الرياضة إلى دعم الأندية في بنائها لكيانات قائمة على الحوكمة، والمساهمة في استقرارها مالياً وإدارياً، إضافة إلى زيادة عدد الأندية المشاركة في برنامج الحوكمة تعزيزاً لاستدامتها رياضياً، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز وسائل تطويرها باحترافية عالية.