قالت كوريا الجنوبية إن شركات للتكنولوجيا بها سوف تقدم بعض البيانات بشأن أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بعد طلب من وزارة التجارة الأميركية لشركات كورية جنوبية في سلسلة التوريد لتقديم معلومات عن مخزون ومبيعات الرقائق.
وأوضحت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان أمس الأحد، أن الشركات الكورية الجنوبية تستعد «لتقديم طوعي» للمعلومات ذات الصلة، مضيفة أن عمالقة التكنولوجيا لديها يتفاوضون مع الولايات المتحدة بشأن حجم البيانات التي سيتم تقديمها.
وطلبت وزارة التجارة الأميركية في سبتمبر (أيلول) من الشركات في سلسلة توريد أشباه الموصلات ملء استبيانات بحلول 8 نوفمبر (تشرين الثاني) للحصول على معلومات تتعلق بالنقص المستمر في الرقائق.
وفي حين أن تقديم البيانات طوعي، حذرت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ممثلي القطاع من أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي أو أدوات أخرى للحصول على البيانات بشكل إجباري حال عدم الاستجابة.
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس، إن حكومة كوريا الجنوبية سوف تعزز شراكتها في سلسلة التوريد لأشباه الموصلات مع الولايات المتحدة «من خلال مواصلة الاتصالات عالية المستوى».
كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد بحثت آخر سبتمبر الماضي، استدعاء قانون للأمن الوطني يرجع إلى فترة الحرب الباردة، لإجبار الشركات في سلاسل إمداد أشباه الموصلات على تقديم معلومات بشأن مخزونها ومبيعاتها من الرقائق.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، وقتها إن الهدف من استدعاء القانون هو تخفيف حدة الأزمات التي تعرقل إنتاج السيارات في الولايات المتحدة، والتي تسببت في نقص الإلكترونيات الاستهلاكية، وأيضا تحديد الكميات التي يمكن تخزينها.
وحاول مسؤولو وزارة التجارة على مدار شهور استيضاح كيف تقوم الشركات بتخصيص إمداداتها من أشباه الموصلات. ولكن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الشركات من قطاعات صناعية مختلفة، لم تسفر عن مزيد من الشفافية، كما رفضت شركات كثيرة تقديم بيانات بشأن أعمالها.
ويعطي القانون رئيس البلاد صلاحيات واسعة لتوجيه الإنتاج الصناعي وقت الأزمات. وكانت إدارتا الرئيسين، السابق دونالد ترمب، والحالي بايدن، استدعتا القانون لتسريع وتيرة إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وغيرها من الإمدادات الطبية المتعلقة بمواجهة الجائحة.
وتتواصل تداعيات النقص العالمي في الرقائق التي يعتمد عليها تقريبا كل شيء، من أجهزة اللاب توب إلى السيارات، على عمليات الإنتاج في الكثير من الصناعات. ولطالما كان التوصل إلى حلول متوسطة، وطويلة الأجل، أولوية منذ تولي بايدن مقاليد الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي ألمانيا، أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أنها ترى أن تردي الوضع في صناعة السيارات يمثل عبئا واضحا بالنسبة لألمانيا بصفتها موقعا اقتصاديا.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبن، وفق وكالة الأنباء الألمانية أمس: «يمثل قطاع صناعة السيارات بما يشمله من أعداد كبيرة من مزودي الخدمات والموردين، – يضم أكثر من مليون موظف وأكثر من خمسة في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي – الازدهار والوظائف في ألمانيا».
وبحسب تقييم خاص لاستطلاع اقتصادي قامت به الغرفة في فصل الخريف، يقيم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا وضعه حاليا بأنه تردى بشكل كبير مقارنة بصيف هذا العام. وأظهر الاستطلاع أن القطاع يمر بتغيير هيكلي عميق، وأن ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم توافر أشباه الموصلات يمثلان عبئا اقتصاديا إضافيا.
وبحسب الغرفة، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة يعدان الخطر الاقتصادي الأكبر بالنسبة لصناعة السيارات، وإلى جانب ذلك يمثل نقص العمالة المتخصصة وضعف الاقتصاد العالمي وكذلك مشكلات سلاسل التوريد عبئا على الأعمال التجارية لقطاع السيارات الموجه بقوة نحو التصدير.