بعد يوم دام أوقع قتلى وجرحى في العراق بدأت منذ أمس السبت مرحلة التسويات تمهيداً لترضية كل أطراف الأزمة بعد أن وصلت الرسائل التي أراد من يقف خلف المتظاهرين إيصالها إلى من يعنيهم الأمر. وأول من وصلت إليهم الرسائل الدموية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي فاجأ الجميع بزيارة غير متوقعة إلى بغداد، فضلاً عن لقاءات هي الأخرى لم تكن متوقعة بدأها بزيارة زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي واستكملها مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. الصدر استثنى من جدول لقاءاته أطرافاً أخرى بمن في ذلك الوفد الكردي الذي زار بغداد بالتزامن مع وجود الصدر والذي كان برئاسة هوشيار زيباري، القيادي البارز في الديمقراطي الكردستاني.
صحيح أن الوفد الكردي التقى الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة حسن العذاري المكلف بشؤون المفاوضات مع القوى السياسية لكن طبقاً للبيان الصادر لم يترتب على هذا اللقاء أي مخرجات يمكن التعويل عليها. الأمر الوحيد اللافت في زيارة الوفد الكردي الأحادي الجانب إلى بغداد هو أنه كسر ما كان الكرد قد أعلنوه وعلى لسان هوشيار زيباري نفسه في حديث له لـ«الشرق الأوسط» حين قال: «لن نأتي إلى بغداد إلا كوفد كردي موحد من جميع الأحزاب الكردية». لكن مجيء الديمقراطي الكردستاني وحده دون شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني وضع، طبقاً للمراقبين السياسيين، عدة علامات استفهام حول التفاهم بشأن منصب رئيس الجمهورية.
وطبقاً للمراقبين السياسيين فإن جولة وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تزامن مع اشتداد أزمة التظاهرات وبلوغها مرحلة الاصطدام المباشر مع القوات الأمنية وسقوط ضحايا ركل جانباً كل مشاورات تشكيل الحكومة بل وأدى إلى تعقيد الأزمة ورحل كل ما يمكن أن يحصل من اتفاقات إلى مرحلة ما بعد إنهاء أزمة ما ترتب على هذا الاحتكاك العنيف من نتائج.
زعيم التيار الصدري الذي كان في المنطقة الخضراء لحظة تزاحم المحتجين عند بواباتها مهددين باقتحامها قفل راجعاً إلى النجف قاطعاً أي مسار للمباحثات.
في غضون ذلك، بدأ مسار آخر للأزمة قاده هذه المرة رجلان. مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الذي بدا أنه تصرف بحزم حيال ما حصل، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الذي بدا أنه الزعيم الفعلي لتحالف «الفتح» بعد أن تراجع دور زعيمه هادي العامري. فالوفود الحكومية الهادفة لحلحلة الأزمة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وقادة عسكريين كبار ذهبوا إلى الخزعلي لا إلى العامري. فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع الخزعلي تداعيات الأزمة لا مع العامري أو حتى نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون. أما الكاظمي، رئيس الوزراء فقد وجه من جانبه بتشكيل متقدم لتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق.
من جهته، يقول الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات التي اتبعت من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في معالجة التظاهرات التي كانت قرب بوابة المنطقة الخضراء كانت حكيمة والتزمت بمبادئ الدستور العراقي بما يخص حرية التعبير وصيانة الحق الدستوري والالتزام من قبل القوات العراقية بلائحة حقوق الإنسان والممارسات المثلى لإدارة منطقة التظاهر والاحتجاجات».