دافع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مساء أول من أمس، بشدة على قرار فرض السلطات المغربية جواز التلقيح. وقال في كلمة له أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2022، إن هدف السلطات لم يكن الحد من حرية الناس وتنقلاتهم، إنما الهدف هو «حماية أرواح المغاربة»، في إشارة إلى تراجع الوفيات بسبب «كوفيد – 19».
وقال الوزير لفتيت: «لسنا في وضع عادي… نحن لا نقرر في ظل وضع عادي»، مشيراً إلى أن الوضع الوبائي عالمي، وأن الحكومة تجد نفسها في مأزق حين ترتفع حالات الإصابة بالفيروس.
يأتي ذلك في وقت فرضت فيه الحكومة منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج المؤسسات العمومية والخاصة، ما أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام، واحتجاجات في عدد من المدن.
ورداً على بعض الأصوات التي طالبت باعتماد الجواز الصحي، بدل جواز التلقيح، أي اعتماد التحاليل الطبية السلبية والشهادات الطبية التي تفيد بعدم إمكانية خضوع الشخص للتلقيح، إلى جانب جواز التلقيح، قال لفتيت إن الجواز الصحي ليس هو جواز التلقيح، لأنه لا يضمن الوقاية من الفيروس.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الملقحين المغاربة المصابين بكورونا، كانت حالتهم أقل خطورة مقارنة مع المغاربة المصابين بالفيروس وغير الملقحين. وأوضح الوزير لفتيت أن المغرب وفّر اللقاحات بكميات كافية، وأن العاهل المغربي الملك محمد السادس تدخل شخصياً من أجل توفيرها، متسائلاً: «كيف نوفر اللقاحات ويأتي من يقول إنه لا يريد التلقيح؟»، وأضاف: «ماذا لو لم يكن اللقاح متوفراً لدينا؟». واعتبر لفتيت أن التلقيح هو أفضل طريقة لتفادي موت المواطنين بسبب الفيروس.
من جهة أخرى، أشاد عبد الوافي لفتيت بأعضاء اللجنة العلمية التي تم تعيينها لتقديم توصيات بخصوص التعامل مع فيروس كورونا. وتوجه بالشكر إليهم لأنهم يعطون المشورة والتوجيهات التي على أساسها تتخذ الحكومة القرارات، وقال إن بعض أعضاء اللجنة العلمية معروفون ويدلون بتصريحات لوسائل الإعلام، ومنهم آخرون غير معروفين لدى الرأي العام. كما أشاد بكل العاملين في قطاع الصحة على تجندهم لمواجهة الجائحة.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد الملقحين في المغرب بالجرعة الثانية إلى 22 مليوناً و247 ألفاً و253 شخصاً، وعدد الملقحين بالجرعة الأولى 24 مليوناً و308 آلاف و294 شخصاً، حتى أول من أمس.