اتهمت القوى الخاسرة بالانتخابات التشريعية التي أُجريت في العراق في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها تمارس دوراً مشبوهاً. وقالت قوى «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات، وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وقوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي في بيان لها، أمس (الخميس): «ما زالتْ مفوضية الانتخاباتِ تمارسُ دوراً مشبوهاً بالتعاطي مع الطعونِ المقدَّمة والمعزَّزة بالأدلة والحجّة». وأضاف البيان: «نطالبُ مجلسَ القضاءِ الأعلى والمحكمة الاتحادية الموقّرَة بالتدخلِ الفاعلِ لإنقاذِ البلادِ من خطورة ما تسببتْ به المفوضية الفاقدة لأهليّتِها».
كما دعا البيان «جماهيرنا في محافظاتِ العراقِ كافة للخروجِ بمظاهراتٍ سلمية ربّما ستكونُ الأخيرة تحتَ عنوانِ (جمعة الفرصة الأخيرة) قبلَ أن نبدأَ مرحلة تصعيديّة أخرى من مراحلِ الاحتجاجِ للتعبيرِ عن مظلوميتِنا واستردادِ أصواتِنا المسروقة وإراداتِنا المنهوبة وحقوقِنا المضيّعة». وتأتي الخطوة التصعيدية التي تروم هذه القوى اتخاذها بعد يومين من إعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب الطعون مجدداً لغرض إتاحة الفرصة للقوى الخاسرة تقديم أدلة واضحة فيما يتعلق بالتزوير.
من جهتها، فإن المفوضية تواصل إجراءات العد والفرز اليدوي لآلاف المحطات المطعون بها في كل أنحاء العراق، التي أظهرت تطابقاً تاماً بين العد والفرز اليدوي والإلكتروني، مما يضعف فرضية التزوير في الانتخابات. وكانت الانتخابات البرلمانية تمخضت عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى (74 مقعداً) فيما حل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بالمرتبة الثانية (43 مقعداً) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالمرتبة الثالثة (37 مقعداً). وفيما حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني فوزاً كبيراً (32 مقعداً) بالقياس إلى خصمه في إقليم كردستان الاتحاد الوطني الذي حاز على 16 مقعداً، فإن تحالف الفتح الذي يضم عدداً من القوى القريبة من إيران كان أبرز الخاسرين.
وفي السياق نفسه، سجل المستقلون مفاجأة في هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها بالقياس إلى الدورات البرلمانية الأربع الماضية. فقد حاز المستقلون على أكثر من 30 مقعداً برلمانياً، الأمر الذي يؤهلهم للعب دور مهم في الحياة السياسية العراقية. إلى ذلك أكد زعيم قوى الدولة عمار الحكيم إنه لا يزال يعول على المفوضية والقضاء، رغم أن الحكيم جزء من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات.
وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم لدى لقاء الأخير السفير الألماني في بغداد مارتين بيغار إن «رئيس تحالف قوى الدولة شدد خلال لقائه السفير على أهمية بذل المزيد من الجهود لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في العراق». وفيما اتهم بيان الإطار التنسيقي مفوضية الانتخابات بفقدان الأهلية، فإن الحكيم أكد قائلاً: «ما زلنا نعقد الأمل على المفوضية والقضاء في التعامل مع الطعون والإشكاليات التي تطرحها القوى السياسية المعترضية على نتائج الانتخابات بشفافية عالية».
وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني فيصل ريكان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «استناداً إلى أحكام الفقرة أولاً من المادة 38 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فإن مفوضية الانتخابات تلتزم بإجراء عملية العد والفرز اليدوي بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي لغرض المطابقة، وفي حالة عدم التطابق مع العد يصار إلى إعادة 5 في المائة العد الإلكتروني يدوياً لجميع محطات المركز»، مضيفاً أنه «عند ذاك تعتمد نتائج العد والفرز اليدوي». وبين أنه «في حالة الطعن في أي مركز اقتراع يجب على المفوضية إعادة العد والفرز اليدوي للمركز المطعون بنتائجه، ويمكن أن يقدم الطعن أمام الهيئة التمييزية القضائية المشكلة لأغراض الانتخابات، وتجري هذه العملية إذا ثبت أن نسبة عدم التطابق بنسبة 5 في المائة». وأوضح أنه «بعد الانتهاء من الطعون تصدر الهيئة القضائية التمييزية قرارات قطعية». وحول اتهام المفوضية بعدم النزاهة أكد ريكان أن «هذا يحتاج إلى تقديم أدلة ثبوتية لا تقبل الشك أمام الهيئة القضائية المختصة قبل إصدارها قراراتها بخصوص الطعون ويجب تحديد الموقع والمكان الذي تتم فيه الاتهامات بعدم النزاهة. وبخلافه تُقدَّم الأدلة أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل مصادقتها على نتائج الانتخابات».