قال: المواطنون استبشروا بالصكوك الجديدة.. ولا أفهم سبب إرسالها إلى الرياض للرقمنة

ينتظرها أصحابها.. “عريف” يناشد “العدل” سرعة إصدار الآلاف من صكوك الملكية

يناشد الكاتب الصحفي محمد خضر عريف وزارة العدل سرعة رقمنة الآلاف من صكوك الملكية لمواطنين في جدة، بعدما تم إرسالها إلى الوزارة في الرياض من أجل هذا الغرض، لافتاً إلى أن المواطنين ينتظرون شهوراً لرقمنة الصكوك، بعدما كان استخراج الصكوك الجديدة لا يستغرق وقتاً، متسائلاً عن الهدف من رفع الأساسات إلى الوزارة في الرياض، إن صح ذلك، ومؤكداً أن مصالح المواطنين لا يمكن أن تتحمل كل هذا التأخير.

شهور في انتظار صك ملكية

وفي مقاله “إلى وزارة العدل.. مع التحية” بصحيفة “المدينة”، يقول “عريف”: “معلوم أن وزارة العدل قد باشرت العمل بصكوك الملكية الإلكترونية منذ سنوات، وبدَّلت الصكوك القديمة المكتوبة بخط اليد بصكوك إلكترونية متقنة ومنضبطة ودقيقة ومختصرة تبعث الفرح وتستحق كل إشادة وتقدير. وقد سارع كثير من أصحاب الصكوك القديمة بإبدالها بالصكوك الجديدة خلال سنوات مضت دون أي عقبة أو تعطيل أو تأجيل، إلى أن فوجئ كثير من المواطنين في الشهور القليلة الماضية بأن استصدار الصكوك الجديدة أصبح يتطلب شهوراً في كتابة عدل الأولى بجدة كما حدث لمواطن مسن متقاعد، سارع إلى سداد كل مستحقات صندوق التنمية العقارية لفك الرهن عن منزله أملاً في تحرير صكِّه وبيعه بثمن مناسب بعد أن خُفضت الضريبة المضافة إلى 5% ليشتري عمارة سكنية صغيرة توفر له دخلاً يعينه على تكاليف الحياة التي أصبحت باهظة جداً، ولم يعد راتبه التقاعدي يكفيه، ولما أرسل وكيله الشرعي إلى كتابة عدل الأولى بجدة فوجئ الوكيل بما سمع عند مراجعته من أن أساس الصك أُرسل إلى الوزارة في الرياض مع آلاف الصكوك الأخرى لرقمنتها كما قيل له، وليس معروفاً متى تتم الرقمنة ليفكَّ الرهن ويصدر الصك الإلكتروني الذي يحتاجه المواطن لبيع عقاره وشراء عقار آخر. وظلَّ هذا الوكيل يراجع كتابة عدل لمدة شهرين بدون أن يحظى بخبر يقين. وقابل مواطناً آخر في كتابة عدل وأخبره بأنه يراجع منذ شهرين فقال له: احمد الله.. أنا أراجع منذ أربعة أشهر!!”.

لا أفهم سبب إرسال الصكوك إلى الرياض للرقمنة

ويعلق “عريف” قائلاً: “لا شك في أن الانتظار لكل هذا الوقت -وهو مستمر حتى كتابة هذه السطور- سيضيع ولا شك الفرصة على هذا المواطن ومثله مئات أو آلاف فرص البيع والشراء، فالمشتري والبائع لا ينتظران. وهذا التأخير، ورفع الأساسات إلى الوزارة في الرياض -إن صح- أمرٌ غير مفهوم، ولا يخدم سياسة الدولة رعاها الله في تيسير بيع وشراء العقار على المواطنين كما أسلفت”.

نناشد “العدل” سرعة التصرف

وينهي الكاتب قائلاً: “أرفع هذا الموضوع إلى مقام وزارة العدل من خلال هذا المنبر الإعلامي الوطني للنظر فيه، وإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين المتضررين”.