استهداف الحياد الصفري للانبعاثات.. وتبنّي الاقتصاد الدائري للكربون

وفاء بالالتزامات.. ما إسهامات السعودية في معالجة التغير المناخي عبر مسار الطاقة والنقل؟

‬تزامناً مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن المناخ “كوب 26″، الذي انطلق أمس في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، تتوالى الدعوات من كل أنحاء المعمورة، لمطالبة الدول بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها حيال معالجة التغير المناخي والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فيما تشارك المملكة في المؤتمر بسجل حافل ومتعدد المسارات من المبادرات والبرامج الوطنية والدولية، الهادفة إلى معالجة التغير المناخي، الذي بات يهدد كوكب الأرض، ومحيطه الحيوي، والحياة الإنسانية، بمجموعة من الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الأعاصير والفيضانات والحرائق والجفاف وارتفاع درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

ويتوزّع إسهام المملكة في معالجة التغير المناخي على مسارات عدة، منها مسار الطاقة والنقل، الذي شهد مجموعة من المبادرات والقرارات الفعّالة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في احترار كوكب الأرض، منها مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، التي أطلقت في أبريل 2017، وتهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتحقيق الأهداف البيئية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال برنامج الطاقة المتجددة الذي يتضمن تطوير 30 مشروعاً تُنفّذ خلال سبع سنوات، ليضيف ما يقرب من 10 جيجاواط من الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.

وتشمل إسهامات المملكة في مسار الطاقة والنقل أيضاً، تبنيها مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، وتقديمها إلى العالم لاسيما خلال رئاستها قمة قادة مجموعة العشرين 2020، ووضعها على أثر ذلك، إطاراً كاملاً للبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، للإسهام إيجابياً في استدامة المواد الهيدروكربونية، كما أطلقت برنامج استدامة الطلب على البترول، لاستدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية، وضمان أن تحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة، وأعلنت المملكة استهدافها الوصول للحياد الصفري للانبعاثات في العام 2060، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال.

وتعتزم المملكة الانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان؛ لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 30 في المئة مقارنة بمستوى الانبعاثات في العام 2020، وتعمل منظومة النقل في المملكة حالياً على تقليل نسب التلوث الناجمة عن حركة وسائل النقل والمشاريع المتعلقة بها، وتعزيز مبادرات حماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، كما يعمل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية على إنتاج الدليل الإرشادي للاقتصاد الدائري للكربون، بالتعاون مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال الطاقة، وتبرهن هذه المبادرات والبرامج والقرارات على تحركات جدية ملموسة من جانب السعودية في سعيها للإسهام في معالجة ظاهرة التغير المناخي.