بعد ثلاثة أشهر تقريباً من إشارة رئاسية لقرب زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، عادت حمى التصريحات بشأن سيناريوهات مرتقبة قالت الحكومة إنها «تستهدف رفع كفاءة الدعم، عبر عدد من السياسات التي من بينها تعديل سعر (الرغيف) والذي يباع حالياً بخمسة قروش (0.05 جنيه مصري)، بما يعادل (0.0032 دولار)».
وعلى الرغم من أن وزير التموين المصري علي المصيلحي، قال في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم «لم يُتخذ بعد، ولن يكون في القريب العاجل»، فإنه أكد «وجود دراسات وسيناريوهات عدة لإعادة تقديم الدعم للمواطنين، وأنه يجب أن تكون البلاد جزءاً من حركة التجارة العالمية حتى لا يتشوه السوق»، وفق تقديره.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعرب الرئيس المصري عن عزمه رفع ثمن رغيف الخبز المُدعم، وقال: «لا شيء يثبت على حاله على مدى 20 أو 30 عاماً (…) لا يقول لي أحد لا تقترب من هذا الملف… أنا سأقترب منه وأقول ذلك للناس كلها على الهواء… لأننا أناس جادون وشرفاء ومؤتمنون على حياة الناس ومستقبلها، وعلى مصير بلادنا». وتتجنب أنظمة الحكم المصرية المختلفة الاقتراب من ملف «دعم الخبز»، خصوصاً بعدما شهدت البلاد في سبعينات القرن الماضي مظاهرات عُرفت بـ«انتفاضة الخبز» والتي أعقبت قرارات برفع الدعم عن عدد من السلع من أبرزها الخبز. واتهم وزير التموين، في تصريحاته الأحدث «بعض المواطنين بإعادة بيع الخبز بمقابل أكبر من ثمن شرائه، وأقل من تكلفته الرسمية»، داعياً إلى أن تكون مصر «جزءاً من حركة التجارة العالمية حتى لا يصاب السوق بالتشوه»، وفق تقديره. ودافع المصيلحي عن التوجه لرفع الدعم عن الخبز، بقوله إن «الحكومة تشتري نصف المساحة المزروعة من القمح وبما يقدَّر بنحو 4 ملايين فدان»، وتابع: «لم نحدد موعداً حتى الآن لتحريك أسعار رغيف الخبز، ولن يكون في القريب العاجل».
ولم يستبعد الوزير المصري الاتجاه إلى «تحويل جزء من الدعم السلعي إلى دعم نقدي، أو تقديم دعم نقدي مشروط».
وفي معرض حديثه عن نيته زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، قبل نحو ثلاثة أشهر، قدّر السيسي التكلفة التي تتحملها الدولة بـ60 أو 65 قرشاً للرغيف، وقال: «لا أقول نرفع سعره إلى ثمن التكلفة… لكنّ هذا الأمر لا بد أن يتوقف».