أغلق متظاهرون ضد سيطرة العسكريين على الحكم في السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية بعد نحو أسبوع من سيطرة الجيش.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول)، علق الجيش المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية عام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاماً.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
مع ذلك، قتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في الاحتجاجات (السبت) وأصيب 100 بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية السودانية. وبذلك ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلاً منذ (الاثنين) ونحو 300 جريح، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، نفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وقالت «هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص».
وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات ليل (السبت) في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح (الأحد) إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات. وبينما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم، يرفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
وعادت خطوط الهاتف التي كانت معطلة إلى حد كبير (السبت) إلى العمل. لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة.
ومنذ (الاثنين)، تغير المشهد تماماً في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا. لكن الجيش أعلن (الاثنين) حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحاً بشركائه المدنيين من السلطة.
والخميس طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، بـ«عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون»، مبدياً «قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة».